نمو ملموس في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير
استعرضت لجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات أهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بالصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019 والتوقعات الأولية لمؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية للعام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع الذي عقد بإمارة دبي وترأسه عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة نائب رئيس اللجنة والدكتور مطر آل علي مدير إدارة تحليل المعلومات التجارية بالوزارة، ونخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.
وتناول الاجتماع مناقشة مخرجات «جلسة الترويج التجاري» التي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2019، مع استعراض عدد من الأنشطة والمبادرات التي تعمل وزارة الاقتصاد على إطلاقها من بينها الإصدار الثاني من «دليل دولة الإمارات العربية المتحدة للاستيراد والتصدير» وأجندة المشاركات الخارجية للوزارة خلال العام الجاري المقترحة، فيما استعرضت الجهات المشاركة أبرز المبادرات المنفذة لتعزيز وتنمية الصادرات الوطنية للدولة بالأسواق الخارجية.
وقال عبدالله آل صالح إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من عام 2019 أظهرت نمواً ملموساً لاسيما في حجم الصادرات غير النفطية وأيضا إعادة التصدير، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً.
وأوضح آل صالح بشكل تفصيلي على صعيد الصادرات السلعية، بحسب الأرقام الأولية للنصف الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، فقد سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 14% والتي يتوقع أن تصل إلى 240 مليار درهم خلال عام 2019.
ومن جانبه، استعرض جمعة الكيت أهم مؤشرات التركز السلعي والجغرافي للنصف الأول 2019..موضحاً أن أهم السلع التي حققت نمواً هي سلعة الذهب بنسبة 11%، والزيوت النفطية والألمنيوم والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك من النحاس حيث إن النمو في هذه البنود جميعها وصل إلى 22% خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع النصف الأول 2018..علماً بأن نسبة النمو في إجمالي الصادرات غير النفطية بلغ 14% ووصلت إلى 120 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 مقارنة مع 105 مليارات درهم خلال النصف الأول 2018.
تعزيز الصادرات
وإلى جانب ذلك، شهد الاجتماع استعراض الجهود الاتحادية والمحلية لتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية المنجزة خلال 2019، حيث قدم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات عرضاً اشتمل على الإنجازات التي حققتها الشركة خلال 2019 مدعمة بالإحصاءات والأرقام التي كان لها دور في دعم حركة التصدير للدولة من خلال إبرام الاتفاقيات والشراكات على المستويين المحلي والدولي وتقديم الخدمات التأمينية للقطاعات التصديرية في الدولة.
وأوضح سعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، هو إحدى مبادرات الهيئة الاتحادية للجمارك التي توفر العديد من المزايا لتسهيل التجارة مع الشركاء التجاريين، وقد شهد البرنامج تطوراً ملموساً في استقطاب أعضاء جدد، فقد تم مؤخراً توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أعضاء في البرنامج العالمي، وآخرها مع جمهورية الهند، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين.
وتطرق عبدالرحمن الحوسني مدير إدارة خدمات المصدرين بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى أهم إنجازات الدائرة خلال عام 2019، والمتمثلة في»إطلاق بوابة المصدرين«، والتي تسعى من خلالها الدائرة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وحجم التجارة الخارجية للدولة، كونها تعد منصة معلوماتية توفر كل الإحصاءات الاقتصادية والتجارية للقطاعات الرئيسية في الإمارات، والعديد من الخدمات المتنوعة، التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز فرص الترويج التجاري للمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق المستهدفة.
