«وكلاء المالية العرب» يبحثون في أبوظبي تحديات التشريعات الضريبية
اختتم وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي، أمس، اجتماعهم الخامس، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية. وناقش الاجتماع الأوراق والموضوعات المطروحة والتحضير والتنسيق للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، والمقرر عقده في أبريل المقبل، كما ناقش كل التحديات المتعلقة بالتشريعات الضريبية ودور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية.
ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب، ومشاركة الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، إلى جانب وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، وخبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى عدد كبير من المختصين في الشأن المالي من الدول العربية.
وأكد الخوري أهمية اجتماعات وكلاء وزارات المالية العرب في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات، والحوار حول مختلف التطورات المالية والاقتصادية في المنطقة، الأمر الذي يسهم بدوره في تقوية النظام المالي العربي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.
منصة
وقال: «تشكل الاجتماعات منصة مهمة للتعريف بالنموذج الإماراتي الرائد، الذي تتمتع به الدولة، لا سيما على صعيد تجربتها في تطبيق إصلاحات الضرائب غير المباشرة والتي كان لها انعكاسات إيجابية على مسيرة التنمية والتنافسية، ومساهمتها في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة».
ناقش اليوم الأول ورقة عمل صندوق النقد الدولي «خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوطات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية»، وورقة عمل البنك الدولي «تطوير نظم التعليم للمواءمة مع احتياجات سوق العمل»، ودراسة صندوق النقد العربي «دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية» و«المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية».
وفي اليوم الثاني، تم بحث عروض «إصلاحات الضرائب غير المباشرة» و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص» و«التطبيقات الضريبية على خدمات التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية».
