العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    محمد بن راشد يعتمد تعديلات قانون التوظيف في مركز دبي المالي والتطبيق 1 فبراير

    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعديلات على قانون التوظيف رقم (4) لعام 2020 لمركز دبي المالي العالمي.

    وتضم التعديلات على قانون التوظيف استبدال نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز عام 2004، ببرنامج تقاعد جديد لخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل في مركز دبي المالي العالمي.

    ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون التوظيف الجديد من 1 فبراير المقبل، حيث سوف يقوم أصحاب العمل بتقديم مساهمات شهرية إلزامية لخطة المدخرات المدارة بشكل منظّم ومتخصص. وتحل الخطة الجديدة مكان نظام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، والذي يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في باقي أنحاء الإمارات.

    إصدار

    كما قام مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بإصدار لوائح تنظيمية جديدة للتوظيف والتي تحدد متطلبات برامج التقاعد، ويتعين على أصحاب العمل التسجيل في برامج التقاعد خلال موعد أقصاه 31 مارس المقبل.

    وتشمل هذه البرامج «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، التي وضعها مركز دبي المالي العالمي كأفضل برنامج للتقاعد ضمن فئته بعد إجراء مناقصة تنافسية شاملة. ويمكن لأصحاب العمل تقديم طلب للحصول على «شهادة امتثال» من سلطة مركز دبي المالي العالمي لوضع برنامج تقاعد بديل بموجب اللوائح التنظيمية.

    وتعكس متطلبات برامج التقاعد التزام مركز دبي المالي العالمي اللوائح التنظيمية المعمول بها، حيث تشمل هذه المتطلبات وجود هيئة إشراف يحق لها تعيين وإعفاء مشغل البرنامج، ومراجعة سياسات حوكمته، والرسوم والتكاليف المفروضة على البرنامج.

    علاوة على ذلك، تتطلب برامج التقاعد وجود ممثل عن أصحاب العمل والموظفين، إلى جانب وجود هيئة إشراف مستقلة بهدف ضمان توفير حماية ملائمة لمصالح الموظفين.

    تعديلات رئيسة

    وشملت التعديلات الرئيسة الأخرى السماح للموظفين بتقديم مساهمات اختيارية إلى صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل ضمن إطار برنامج التقاعد، إضافة إلى المساهمات الشهرية الإلزامية التي يجب على أصحاب العمل تقديمها بموجب قانون التوظيف، إلى جانب ضمان بقاء أي مكافآت مستحقة لنهاية الخدمة بموجب النظام الحالي، مع تزويد أصحاب العمل خيار دفع هذه المستحقات ضمن إطار برنامج التقاعد.

    وتضمنت التعديلات توفير إعفاءات لشرائح محددة من الموظفين، مثل الموظفين الموفدين في مركز دبي المالي العالمي، والعمال بعقود قصيرة الأجل، والشركاء المساهمين، وموظفي المكاتب التمثيلية في الدوائر والهيئات الحكومية في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن تسوية المساهمات الإلزامية المقدّمة من قبل أصحاب العمل بنسبة 5.83% من الراتب الأساسي الشهري (بالنسبة للموظفين الذين يقل عدد أعوام خدمتهم عن 5 سنوات)، وبنسبة 8.33% من الراتب الأساسي الشهري بالنسبة للموظفين الذين لديهم خدمة أطول.

    كما اشتملت التعديلات على تقديم إعفاءات للمؤسسات الدولية التي لديها التزامات قانونية بتقديم رواتب تقاعدية، أو مساهمات مماثلة بالنيابة عن موظفيها في أماكن أخرى، إلى جانب أصحاب العمل الذين يرغبون في تقديم خطة قائمة على المكافآت إلى موظفيهم والتي تزيد على المساهمات الإلزامية المحددة بموجب قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي إضافة إلى عددٍ من التحسينات الأخرى.

    نهج أوضح

    وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: تأكيداً لالتزامنا توفير مكان عمل مزدهر لأكثر من 24 ألف موظف في مركز دبي المالي العالمي، سوف توفر التعديلات على قانون التوظيف للمركز نهجاً أوضح لأصحاب العمل والموظفين الراغبين في زيادة مدخراتهم على نحو آمن، وبشكل يخدم مصالح الطرفين. وبذلك، يقدم مركز دبي المالي العالمي إلى المؤسسات الأخرى مثالاً يحتذى به حول اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

    وأضاف: «مع استعدادنا لدخول مرحلة توسّع سوف ترسم ملامح مستقبل القطاع المالي، يؤكد تعديل قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي مكانتنا الرائدة كمركز مالي عالمي مبتكر يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة للحفاظ على مصالح العاملين في المركز على النحو الأمثل».

    طباعة Email