العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    ناتج أبوظبي يواصل النمو بمعدلات عالية

    أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقريره السنوي لنتائج الحسابات القومية لعام 2018 والتقارير الربعية للحسابات القومية لكل من الربع الثاني والربع الثالث من عام 2019، التي أظهرت في مجملها تنامياً ملحوظاً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، لتؤكد هذه النتائج فاعلية السياسات المالية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

    وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة للربع الثالث 2019 بمعدل نمو بلغ 2.7 % وبقيمة 204.9 مليارات درهم مقارنة بـ199.5 مليار درهم للربع نفسه من العام السابق.

    وأظهرت البيانات التفصيلية نمواً إيجابياً في كل من القطاع النفطي، وغالبية الأنشطة والقطاعات غير النفطية مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، وفي مقدمتها نشاطي النقل والتخزين ونشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات.

    كان الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي سجل خلال الربع الثاني 2019 ارتفاعاً بالأسعار الثابتة بنسبة 5.2% ليصل إلى 207.7 مليار درهم، مقارنة بـ197.4 مليار درهم للربع نفسه من عام 2018.

    وسجل الناتج المحلي النفطي بالأسعار الثابتة ارتفاعاً بنسبة 12.5% وبقيمة إجمالية وصلت إلى 108.6 مليارات درهم، مقارنة مع 96.5 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، ليشكل بذلك 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

    الناتج بالأسعار الجارية

    وسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية للربع الثاني 2019 ارتفاعاً بنسبة 1.5%، ليصل إلى 234 مليار درهم، مقارنة بـ230.6 مليار درهم في الربع الثاني 2018.

    وأشارت النتائج التفصيلية للتقرير إلى أن الربع الثاني 2019 قد شهد نمواً إيجابياً في الناتج المحلي للقطاع النفطي بالأسعار الجارية، مرتفعاً بنسبة 4.9%، ليصل إلى 100.4 مليار درهم، مشكّلاً ما نسبته 42.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة بقيمة 95.7 مليار درهم للفترة ذاتها في عام 2018.

    نتائج 2018

    كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل 932.4 مليار درهم في عام 2018 مقارنة بــ813.6 مليار درهم في عام 2017، بمعدل نمو بلغ 14.6%. وجاءت هذه الزيادة، نتيجة مباشرة للارتفاع الذي سجله الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية، الذي بلغ 388.5 مليار درهم في عام 2018، بمعدل نمو 40.2% عن عام 2017، إذ شكّل الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية ما نسبته 41.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

    وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية من 536.6 مليار درهم في عام 2017، ليصل إلى 543.9 مليار درهم في عام 2018، محققاً نمواً بنسبة 1.4%، ومساهماً بنسبة 58.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018.

    سياسات فاعلة

    وقال عبد الله السويدي، المدير العام لمركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة: «حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة وبالأسعار الجارية على حد سواء ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة التي يشملها التقرير، وذلك خلافاً للتوقعات السائدة حول الفترة المذكورة، إذ واصل اقتصاد الإمارة النمو في قطاعات متعددة، ما يعكس فاعلية السياسات المالية والاقتصادية للقيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي، وبرغم تقلبات الاقتصاد العالمي، حافظ اقتصاد الإمارة على استقراره مستفيداً من المرونة التي وفرتها سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة».

    تحسن ملحوظ

    وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن أداء اقتصاد أبوظبي شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المشمولة في التقرير مدفوعاً بنمو القطاع النفطي، مشيراً إلى أن نتائج ناتج الإمارة تعكس قدرة اقتصاد أبوظبي على المحافظة على مكتسباته وتمثل هذه النتائج ترجمة لتوجهات وتطلعات قيادة وحكومة أبوظبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

    طباعة Email