1.28 مليار درهم تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية للطاقة المتجددة في 26 دولة
وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تخصيص 384 مليون درهم، ما يعادل (105 ملايين دولار أمريكي) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 8 دول جديدة، تشمل نيبال، وتشاد، وسانت لوسيا، وكوبا، وبوركينافاسو، وسانت فينسنت والغرينادين، والمالديف، وأنتيغوا، وبربودا.
جاء ذلك خلال إعلان محمد سيف السويدي، المدير العام للصندوق، لنتائج الدورة التمويلية السابعة ضمن مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي.
وقال السويدي لـ «البيان الاقتصادي»: تعهدنا منذ عام 2013 بتقديم 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) بالتعاون مع «آيرينا» على مدار سبع دورات تمويلية، وأعلنا اليوم نتائج آخر دورة، ونبحث حالياً مشاريع تمويلية جديدة لنشر ودعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.
وأكد محمد سيف السويدي، خلال كلمته أمس أمام جمعية آيرينا، حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز انتشارها، وهو ما يتجسد في احتضان دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ عام 2009، ما يدعونا إلى تسريع جهودنا وتسهيل عمليات التمويل وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول الأعضاء في الوكالة.
وأوضح أن الصندوق موّل خلال سبع دورات تمويلية 32 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة استفادت منها 26 دولة، لافتاً إلى أن تلك المشاريع أسهمت في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، كما أنها ستعمل على إنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض.
كما أشار إلى أن الصندوق قام منذ عام 1974 بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية، بقيمة إجمالية تجاوزت 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) خصصت لتمويل ما يقارب 78 مشروعاً، أسهمت تلك المشاريع في إنتاج 2,625 ميغاواط من الطاقة المتجددة.
وأشاد فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بمبادرة الصندوق.. مشيراً إلى أنها أسهمت في التغلب على التحديات التي تواجهها الدول النامية الأعضاء بالوكالة الدولية والمتعلقة بتوفير التمويل اللازم للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة لتسريع عملية التنمية، لافتاً إلى أن العديد من الدول النامية تتمتع بوفرة موارد الطاقة المتجددة، إلا أن حصولها على التمويل يكون عائقاً للحيلولة دون الاستفادة من تلك الموارد.
