العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    أصدره محمد بن راشد لتنظيم سوق إيجارات المركز

    قانون يرتقي بعقارات «دبي المالي العالمي»

    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.

    ويهدف القانون للارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام المركز بتوفير إطار عملٍ تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، ويسهم القانون بملحقاته التنظيمية بتوفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز. ومن المتوقع أن يدعم القانون وتشريعاته التزام المركز بإرساء بيئة تنظيمية متكاملة تضمن مزيداً من النمو والازدهار للشركات والأعمال الدولية.

    ويُعالج القانون ولوائحه التنظيمية بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في المركز، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئةٍ تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاماً مع المكانة المرموقة للمركز كمنطقة مالية حرة ومستقلة في الإمارات.

    وسيحقق القانون تلك الأهداف من خلال، ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين، وتطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري، واستلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار، وفرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، وتحديد بنودٍ وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات، وإضافة بنودٍ واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.

    وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «سيوفر القانون نهجاً أوضح لآلاف الملاك والمستأجرين في المركز، عوضاً عن تمثيله خطوة أساسية لتنفيذ خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي. ولدينا الثقة التامة بأن هذا القانون الجديد سيعزز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء».

    محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي للإيجارات

    طباعة Email