«مواصفات»: منظومة وطنية لحماية المستهلكين ومواجهة الغش التجاري
أكد عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تضطلع بدور وطني بارز في ملف حماية المستهلك، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة الرقابية والمواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تدعم الجهود التكاملية في الدولة لحماية المستهلك، ودعم مفاهيم جودة الحياة، فضلاً عن عضوية الهيئة في اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وأضاف المعيني في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن الهيئة طورت القانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهاية العام الماضي، حيث يضمن إلزام التجار عند استيراد أية منتجات أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، لضمان توفير متطلبات الأمان والسلامة للمستهلكين، فيما يتحمل التجار مسؤولية تزويد الأسواق بسلع وبضائع غير مطابقة.
وأوضح أن جميع المنتجات خاضعة للوائح الفنية في الدولة، خصوصاً الأنظمة الرقابية للمنتجات المقيدة، والتي تفرض إلزامية اتباع أفضل معايير الجودة والسلامة والأمان قبل توفيرها في الأسواق، مشيراً إلى أن «مواصفات» أصدرت خلال العام الماضي نحو 22 ألف شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية، ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي «ECAS» الذي تديره هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، موضحاً أن جميع هذه الخطوات تصب في مصلحة حماية المستهلك ورفع جودة المنتجات في الأسواق.
لوائح فنية
وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد بمثابة المرجع الاتحادي المعتمد من قبل دولة الإمارات، لممارسة توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط جودة المنتجات، وتصدر اللوائح الفنية، والمواصفات القياسية للمنتجات والأنظمة في مجالات السلامة، والحماية الصحية والبيئية، وحماية حقوق المستهلك، ومراقبة تطبيق تلك اللوائح بالتعاون مع شركائها في الحكومات المحلية.
وذكر أنه في سبيل منع أية ممارسات للغش أو خداع المستهلك، أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال الأعوام الماضية ما يناهز 23 ألف مواصفة قياسية إماراتية وتبنت مواصفات دولية، إضافة إلى قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، فيما شهد العامان الماضيان صدور قانونين اتحاديين يعنيان بسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية وحماية حقوق المستهلك.
وتابع: سيلزم القانون الموردين بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان والسلامة المتعارف عليها عالمياً في المنتجات المتداولة، مشيراً إلى أن أي تاجر أو مصنع يطرح منتجه في السوق الإماراتية يجب أن تتوافر فيه خواص الأمان والسلامة على الأقل، مشدداً على تحمّل التاجر كامل المسؤولية في حال طرحه منتجات لا تراعي الحد الأدنى من هذه الاشتراطات والمتطلبات.
حماية المستهلكين
وذكر أن الهيئة طورت النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، ومواصفة اتصال الطوارئ بالمركبات، ومواصفة منتجات التبغ ومنتجاته –الدوخة، والنظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومشتقات الألبان، والنظام الإماراتي للرقابة على العصائر والمشروبات، ومواصفات قياسية إلزامية في قطاع الأغذية. وجميعها تخدم فكرة ضبط الجودة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين من الغش أو الاحتيال.
وفي سياق آخر، يعد القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية في شأن الرقابة على الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، أحد أبرز القوانين التي اضطلعت الهيئة برفعه إلى مجلس الوزراء، وهو الذي يسهم في ضمان سمعة الأسواق المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن تطبيق القانون سيشمل أسواق الدولة عموماً، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والأصناف المشغولة والأصناف ذات العيار المنخفض.
بيانات إيضاحية
طورت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، آلية لتوعية المستهلك بالمعلومات الغذائية للوجبات، خصوصاً التي توفرها المنشآت الغذائية في الدولة، من خلال مواصفة قياسية أعدتها الهيئة وتختص بالبيانات الإيضاحية لتلك الوجبات والقوائم، فيما يخص الجوانب الصحية والوقائية، من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتوفير المعلومات الغذائية التي تساعد أفراد المجتمع على التغذية السليمة والمتوازنة.
