دليل تحليلي بمنظور تاريخـي ومستقبلي

أكدت اقتصادية دبي أن المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توجز المبادئ التوجيهية التي قامت عليها دبي وما زالت اليوم دليلاً لحكمها الرشيد، وهي مبادئ يوصي بها سموه وكدليل أساسي للعائلة الحاكمة في يومنا هذا وللأجيال القادمة.

وقالت الدائرة ضمن دليل أصدرته حديثاً بعنوان: «دليلكم للمبادئ الثمانية لدبي ذات الرؤى الملهمة»،وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن هذه المبادئ دعمت التقدم الاقتصادي لإمارة دبي، وحافظت في الوقت نفسه على التسامح والتنوع اللذين يتميز بهما مجتمعنا، وتشرح كيفية تطور دبي منذ تأسيسها من خلال التوازن الناجح بين القطاع الخاص المفتوح والمتنوّع الذي يدعم زيادة الأعمال من جهة، وبين المؤسسات الحكومية ذات الكفاءة والتنافسية والمستوى العالمي من جهة أخرى، حيث استقطبت دبي رؤوس الأموال والمواهب من شتى أنحاء العالم التي تقاطرت إليها نظراً لنظامها القانوني العادل والاستقرار الذي يوفره موقعها في اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

ويركز كل فصل من الدليل الصادر عن اقتصادية دبي على أحد المبادئ الثمانية، ويبيّن أهميته وصلته بماضي الإمارة ومستقبلها الاقتصادي وبرفاه شعبها.

ويهدف هذا الدليل إلى تحقيق فهم أعمق للقضايا الاقتصادية والتجارية الحكومية التي تتعلق بالمبادئ الثمانية، ولكيفية بناء ذلك لأساس قوي لمستقبلنا والمعلومات التي تحتويها فصول هذا الدليل متاحة للجميع وفقاً لالتزامنا بالشفافية وبالحكومة المتفتحة.

وقالت الدائرة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن المبادئ الثمانية التي شكلت أسس نجاح دبي في الماضي، ويجب أن تربط بين الأجيال الحاضرة والمستقبلية لضمان رفاه وتقدم المجتمع.

وهذه المبادئ الثمانية مهمة بالنسبة لرسالة اقتصادية دبي، لذا نشرت الدائرة هذا الدليل لتوضيح هذه المبادئ وشرحها بالتفصيل، مع إعطاء أمثلة على طريقة تطبيق المبادئ في السياق الدولي.

 

الاتحاد هو الأساس

أكد الدليل أن البنية الاتحادية القوية والمستقرة للإمارات ساعدت في دعم النجاح الاقتصادي للدولة، فوفقاً لبيانات البنك الدولي، نما الناتج المحلي الحقيقي في الدولة بمقدار سبعة أضعاف تقريباً من 56.81 مليار دولار في عام 1975 إلى 387.26 مليار دولار بحلول عام 2017 وفقاً لأسعار 2010 الثابتة.

ونوّه الدليل أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خبرته الإدارية في دبي في توليه المسؤولية عن العديد من مبادرات الاتحاد لتحسين حوكمة الإمارات واقتصادها بما في ذلك رؤية 2021 التي أطلقت عام 2010.

وأوضح الدليل أن كل نظام اتحادي يحتاج إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع العامة وتمويلها على الصعيد المحلي أو الوطني، ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق توازن قابل للتنفيذ، وكانت النتيجة عملية ذات كفاءة لتلك السلع التي لها وفورات الحجم (مثل الدفاع والسياسة الخارجية وخدمات الاتصالات وسياسة الإقامة والإدارة اللامركزية) والتنافس بين الإمارات على السلع التي من الأفضل توريدها محلياً، وقد وصلت الإدارة المالية اللامركزية في الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى هو الأعلى في العالم، حيث بلغ الإنفاق الحكومي المحلي 88.5 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، مقارنة مع دول مثال سويسرا التي تشكل فيها نسبة إنفاق الكانتونات 65 % من إجمالي الإنفاق الاتحادي. وأكد الدليل أن الإمارات هي أيضاً اتحاد نقــدي ناجح دعم النمو الاقتصادي.

وأشار الدليل إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي تتصدران باقي الإمارات من حيث عدد السكان، موضحاً أن التفاوت السكاني بين المناطق المختلفة المكونة للدولة موجود أيضاً في العديد من الاتحادات الناجحة الأخرى على غرار كندا.

لا أحد فوق القانون

أكد الدليل أن المبادئ الأساسية الثمانية لدبي نصّت على أن لا أحد فوق القانون بدءاً من الأسرة الحاكمة، لافتاً إلى أن الأسرة الحاكمة لطالما نبذت بشكل صريح أي ممارسات أو سلوكيات غير عادلة، مشيراً إلى أن القانون في دبي لا يُفرِّق بين المواطنين والمقيمين، ولا يُفرِّق على أساس الدين أو العرق أو الجنس.

ونوّه الدليل إلى أن الالتزام بمبدأ سيادة القانون يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق هدف التنمية المستدامة من خلال حماية حقوق الملكية وضبط الفساد وإتاحة الوصول إلى العدالة بغض النظر عن توزيع الدخل والثروة.

على سبيل المثال صنف مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية (WJP) في عام 2018 الإمارات العربية المتحدة في مراتب أعلى من العديد من الدول الأخرى بحسب مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية الالتزام بسيادة القانون بالاعتماد على أكثر من 110000 استبيان أسري، و3000 استبيان للخبراء.

وأوضح الدليل أن مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI)، المدعومة من البنك الدولي، تشمل سيادة القانون كواحدة من العناصر الرئيسية التي تحدد جودة الحوكمة، وتبرز النتائج الإمارات في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من شركائها التجاريين الرئيسيين تعكس نتيجة كل دولة في سيادة القانون التصورات لمدى ثقة المشاركين ومدى التزامهم بقواعد المجتمع، وبشكل خاص جودة إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، والشرطة، والمحاكم، بالإضافة إلى احتمال وقوع الجرائم والعنف.

وفقاً لهذه المؤشرات، حازت دولة الإمارات في عام 2017 على نتيجة 77.4 من أصل 100، وهي النتيجة الأعلى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي نتيجة آخذة بالارتفاع بثبات منذ عام 2007.

نحن عاصمة للاقتصاد

قال الدليل إن دبي عُرِفت بكونها «مدينة التجار» على مدى تاريخها، أما اليوم فهي من أهم عواصم الأعمال في العالم، وتلعب دوراً مركزياً في تيسير تدفق التجارة الدولية. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لدبي بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى روابطها الجوية والبحرية الممتازة والمناطق الحرة فيها، يجذب الشركات إليها نظراً لموقعها المناسب للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

تُعد التجارة من الركائز المتينة التي يقوم عليها اقتصاد دبي، وفي عام 2018 بلغ إجمالي قيمة تجارة السلع غير النفطية في دبي 1.29 تريليون درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي، ويعني هذا أن ميزان تجارة البضائع فيها كان يتسم دوماً بالعجز، نظراً لكون دبي محطة للتجارة العالمية والإقليمية، وواردات دبي أكبر بكثير من إجمالي صادراتها، حيث إن غالبية الواردات تُنقل إلى إمارات أخرى وإلى الدول المجاورة دون تسجيلها كواردات مُعاد تصديرها.

وأكد الدليل أن دبي هي أيضاً اقتصاد مفتوح، نظراً لمشاركتها في أسواق رأس المال العالمية، التي تجذب تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود إلى الإمارة، وتشمل الاستثمار الأجنبي المباشر (بتشجيع من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وهي إحدى مؤسسات اقتصادية دبي)، وتدفقات محافظ الاستثمار (الأسهم والسندات) وغيرها من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، وفي الدرجة الأولى ائتمان البنوك، وأسهم في تيسير هذه التدفقات نمو دور دبي كمركز مالي خارجي، لتوفير الخدمات للمقيمين وغير المقيمين.

وستعمل سياسات الحكومة وأنشطة شركاتها الوطنية القيادية الهادفة لإنشاء خط الحرير الجديد على تعزيز الدور الحالي لدبي في تيسير التجارة العالمية.

النمو له محركات ثلاثة

أوضح الدليل أن الفضل في النجاح الاقتصادي بدبي يعزى إلى الحوكمة الجديدة للإمارة بحد ذاتها وكجزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً تركيز الأمم المتحدة وخبراء التنمية الاقتصادية على أهمية العلاقة التآزرية بين الحوكمة والنمو، فالحكومة ذات الكفاءة إلى جانب التوازن الأمثل بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم التنمية الاقتصادية بعدد من الطرق.

ولفت الدليل إلى أن فاعلية حكومة دولة الإمارات معترف بها بشكل إيجابي حسب المعايير الدولية مثل مشروع مؤشرات الحوكمة العالمية المدعوم من قبل البنك الدولي، الذي يصدر تقارير سنوية عن مؤشرات الحوكمة الجماعية والفردية لأكثر من 200 دولة وإقليم منذ العام 2002، وتُصنَّف الدول من خلال علامة مئوية، حيث تكون علامة 100 (الأفضل) و0 (الأسوأ)، وقد ارتفع تصنيف الإمارات بشكل مطرد من 78 في عام 2002 إلى 90 في عام 2017، وبذلك تكون الإمارات صاحبة أفضل أداء حكومي على هذا المؤشر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الدليل إلى أن القطاع الخاص النشط والمفتوح بدبي يحظى باعتراف دولي لكونه المحرِّك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويعمل قطاع الأعمال الناجح على خلق فرص العمل وتوليد الدخل لدفع الضرائب التي تمول بدورها الخدمات الحكومية والاستثمار ويساعد اقتصادنا الموجه نحو التصدير والمفتوح على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي على زيادة الازدهار وتحقيق مستويات معيشية أفضل، كما أن انفتاح القطاع الخاص مهم أيضاً لنشاط ريادة الأعمال الذي يحفز الاستثمار المحلي ويشجع على تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصادات الأكثر مشاركة في الاقتصاد العالمي هي أيضاً الأكثر تنافسية، وهذا يشجع الشركات المحلية على الابتكار وعلى اقتناء أحدث التقنيات.

مجتمعنا له شخصية متفردة

تتمتع دبي ببنية سكانية متعددة الثقافات آخذة بالنمو المتسارع، فقد تضاعف عدد سكان الإمارة بين عامي 2005 و2018 ليصل إلى 3.19 ملايين نسمة بحسب الدليل، واستمر النمو السكاني في دبي في إظهار بنية ديموغرافية فريدة قوامها التنوع. ونوّه الدليل أن الإمارة وعبر تاريخها الطويل، لطالما تميزت بالانفتاح الثقافي والحضاري والترحيب بالجميع، وبفضل موقعها الجغرافي، شكلت دبي مفترق طرق مهماً للتجارة والثقافة.

وأصبحت دبي مغناطيساً للسياح من جميع أنحاء العالم بفضل مناخها وثقافتها وأسواقها ومناطق جذبها الشاطئية ومجتمعها المنفتح، وتبرز شهرة دبي كوجهة سياحية من خلال الارتفاع المستمر في عدد زوار المبيت سنوياً، الذي نما كل عام على مدى العقد الماضي من 6.9 ملايين في عام 2007 إلى 15.9 مليوناً في عام 2018، ويضمن انفتاح دبي إلى جانب إرثها الإسلامي التاريخي ونسيجها متعدد الثقافات وجود عوامل جذب تستقطب الزوار من مجموعة واسعة من الدول.

ولفت الدليل إلى أن الدول السبع الأعلى من حيث عدد الزوار إلى دبي في عام 2018 كانت الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والصين وعُمان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما جاء أيضاً عدد كبير من الزوار من دول إسلامية أخرى مثل باكستان والكويت ومصر، بالإضافة إلى زوار من دول مثل ألمانيا وفرنسا.

ويشتهر مجتمع دبي والإمارات بالتسامح الديني، حيث يسمح للمؤمنين من مختلف المعتقدات بالعبادة بحرية دون اضطهاد أو تقييد.

لا نعتمد على مصدر واحد للحياة

يعد اقتصاد دبي الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التنويع وعدم الاعتماد على الموارد الطبيعية، ولهذا أثر إيجابي على بنية اقتصاد الدولة ككل بحسب الدليل.وتعد دبي من مصدري النفط الصغار نسبياً، بلغ الإنتاج ذروته عند مستوى 410 آلاف برميل في اليوم في عام 1991، وهو آخذ بالتقلّص منذ ذلك الحين، مما يؤكد أهمية التنويع الاقتصادي بالنسبة للإمارة.

وتهيمن ثلاث مجموعات من السلع على صادرات دبي، وهي الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن والمجوهرات المقلدة، والمعادن الأساسية والمنتجات ذات الصلة، والأغذية المصنعة والمشروبات والتبغ، وتمثل هذه المجموعات السلعية نسبة 39 و22 و9 بالمئة على التوالي من قيمة الصادرات، ويصل مجموعها 70 بالمئة من القيمة الإجمالية للسلع المصدرة في عام 2018.

وكان لتركيز الإمارة على السياحة والخدمات المالية أثر كبير على تنويع الاقتصاد وزيادة إيرادات التصدير من هذه المصادر.

ولفت التقرير إلى أن التنويع يبني اقتصاداً مستقراً، حيث أثبتت الكثير من المؤشرات أن التنوع الاقتصادي إلى جانب الانفتاح على التجارة الدولية وعلى الاستثمار الأجنبي له أثر إيجابي كبير على النمو وعلى مستويات المعيشة، فالتنوع يحسن من تخصيص الموارد في مختلف القطاعات مما يجعل الاقتصادات أقل عرضة للصدمات المفاجئة.

وعندما يكون التنوع مصحوباً بالاستثمار الأجنبي المباشر، فهو يؤدي إلى خلق فرص العمل وإلى تحفيز نقل التقنيات والمهارات لرفع رصيد رأس المال البشري وإلى رفع إنتاجية عوامل الإنتاج.

أرض للمواهب

يعتمد نجاح دبي، اليوم في المستقبل، على المساهمات الموهوبة التي يقدمها رأس المال البشري، وتسعى الحكومة لأن تقوم الإمارة بمراجعة سياساتها وإجراءاتها وتجديدها بشكل مستمر من أجل تطوير مهارات مواطنيها ومن أجل إنشاء بيئة جاذبة لأفضل العقول الموهوبة في العالم بحسب الدليل، وتسعى حكومة دبي لتحقيق هذه الأهداف من خلال إعداد ملف تعليمي مركزي ومن خلال رفع جودة جامعات الإمارة.

ويدلّ التركيز على جذب المواهب والاحتفاظ بها أن دبي قد بذلت جهوداً كبيرة لرفع مخزونها من رأس المال البشري الذي تُعرِّفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه المعرفة والمهارات والكفاءات والسمات التي تتجسد في الأفراد، ويُكتسب رأس المال البشري من خلال كل من التعلم الرسمي المعترف به من خلال الشهادات المدرسية والجامعية وأيضاً من خلال تراكم المعارف المكتسبة من الخبرة العملية.

وبالرغم من صعوبة قياس ذلك، إلا أن معظم الخبراء الاقتصاديين ينسبون النمو الاقتصادي إلى جمع كلا النوعين من رأس المال البشري من خلال مكاسب الإنتاجية طالما كانت البيئة المؤسسية التمكينية ملائمة ومفيدة.

ومن حيث الإنجاز العلمي، أشار الدليل إلى أن رأس المال البشري ضمن سكان دبي عالي المستوى، ووفقاً لمركز دبي للإحصاء، فإن حوالي 27 % من سكان دبي من الذكور يحملون شهادة جامعية و 50 % من الذكور يحملون شهادة الثانوية العامة، وخلال السنوات الماضية، ارتفع عدد الأفراد الحاملين للمؤهلات الأكاديمية.

ودعا الدليل إلى ضرورة توسيع القدرات البحثية لقطاع التعليم العالي في دبي لتعزيز أدائه الدولي القوي من حيث جودة المؤهلات.

دبي تفكر في الأجيال القادمة

اعتبر الدليل أن اقتصاد دبي يتمتع بدرجة كبيرة من الانفتاح، لافتاً إلى أن حكومة دبي تبنّت بشكل متكرر، ضمن الإطار الموحد للاقتصاد الكلي والنقدي للاتحاد، سياسات مالية لتذليل الآثار السلبية لدورات الأعمال.

وأوضح الدليل أن المبدأ الثامن من مبادئ دبي الثمانية ينص على أن حكومة دبي لديها هدف مالي طويل الأمد، يتمثل بالاستثمار في بناء الأصول للمستقبل بقيمة لا تقل عن 20 ضعف الميزانية السنوية للحكومة.

في عام 2018، بلغ الإنفاق العام لدبي 56.6 مليار درهم، مما يدل على وجود مخزون للأصول بقيمة 1,132 مليار درهم. هذا الهدف قريب من أن يتحقق في الفترة الحالية فقط من خلال محفظتي الاستثمار المحلي والأجنبي التابعتين لشركتين قابضتين، هما مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة.

وأشار الدليل إلى أن حكومة دبي اتخذت إجراءات لحماية رفاهية الأجيال المستقبلية من خلال الاستثمار في الرفاه الاجتماعي كالتعليم والصحة.

يمثل التعليم والصحة أساس التنمية والازدهار وأهم وسيلتين لخفض مستوى الفقر ولتعزيز المساواة بين الجنسين، وقد حققت دبي تقدماً واضحاً في مؤشرات الصحة الأساسية والمؤشرات المتعلقة بالصحة في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع في دبي بسرعة من 75 سنة في عام 2013 إلى 80.7 سنة في عام 2017، وهو الأعلى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمكنت دبي من خفض الفجوة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين المواطنين بسرعة كبيرة جداً.

كما حققت تقدماً كبيراً في خفض معدل الوفاة دون سن خمس سنوات الذي يعد من المؤشرات الرئيسة للصحة العامة وأحد مؤشرات هدف التنمية المستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز