نظام الحوكمة بدبي.. نقلة نوعية وتأسيس جديد للشركات الحكومية

صورة

وصف مختصون وخبراء قرار اعتماد مجلس دبي نظاماً جديداً لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بأنه تأسيس جديد ونقلة نوعية للشركات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي للانطلاق نحو المستقبل.

وأضاف الخبراء في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن القرار الذي يتوافق مع أحدث المعايير العالمية المتبعة في مجال الإدارة بالاقتصادات المتطورة، يمثل خطوة في غاية الأهمية ستؤدي إلى نتائج إيجابية، من أبرزها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

نظام جديد

واعتمد مجلس دبي أول من أمس نظاماً جديداً لحوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية بإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، يلزمها بتشكيل مجالس إدارة كسلطة عليا ويمنع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة، كما يلزم مجالس الإدارة بتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر ورفع تقارير أداء سنوية للحكومة.

وبشكل عام، فإن وجود معايير حوكمة قوية يساعد على النمو الاقتصادي، وتحسين فرص الحصول على رأس المال وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما تتمتع حوكمة الشركات بأبعاد اجتماعية ومؤسسية أوسع.

تأسيس جديد

وقال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية، إن القرار يمثل تأسيساً جديداً للشركات الحكومية وشبه الحكومية للانطلاق نحو المستقبل، حيث يعزز أداءها ونموها ليس فقط على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد أيضاً.

وأضاف أن هذا القرار المهم يعتبر من أفضل القرارات في تاريخ الشركات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، فبموجبه أصبح هناك إطار عام يحكم الشركات الحكومية وشبه الحكومية وفق ضوابط محددة للحوكمة تلتزم بها جميع الشركات.

وأوضح أن تشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر يعتبر متطلباً ضرورياً ليصبح تقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر يخضع إلى لجان متخصصة تتخذ قراراتها بشكل جماعي وترفع تقارير أداء سنوية للحكومة.

عناصر واشتراطات

وأشار إلى أنه في حال كانت هناك رغبة لدى حكومة دبي في إدراج أي من شركاتها في أسواق المال العالمية ستجد سهولة أكبر في ذلك، حيث إن عناصر واشتراطات الحوكمة أصبحت موجودة وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، ومن بينها فصل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، ليصبح رئيس مجلس الإدارة مستقلاً يراقب أعمال الشركة، فيما صار الرئيس التنفيذي عضواً يقدم تقاريره للمجلس الذي يمارس بدوره الرقابة والإشراف وتقديم المقترحات التطويرية.

نتائج إيجابية

بدوره أكد الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن القرار يمثل نقلة نوعية وخطوة في غاية الأهمية ستؤدي إلى نتائج إيجابية، من أبرزها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تعد الحوكمة أحد محاور الاهتمام الرئيسية للمستثمر الأجنبي.

وأضاف أن تحسين حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية يمثل ركيزة أساسية نحو تعزيز الحفاظ على أموال واستثمارات الحكومة، كما يساعد في تخفيف مخاطر سوء الإدارة عبر الرقابة والمحاسبة وضمان الإشراف الفاعل على أعمال الشركات، خصوصاً وأن ضعف مستوى الحوكمة يؤدي إلى زيادة المخاطر وسوء الإدارة.

أفضل الممارسات

وأشار إلى أن الفصل بين أدوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي يعتبر توجهاً عالمياً، ومن أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال الإدارة في الاقتصادات المتطورة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، حيث تؤكد تلك الممارسات أهمية تمكين مجلس الإدارة من الإشراف على عمل الرئيس التنفيذي والشركة، الأمر الذي يصبح أكثر صعوبة إذا كان الرئيس التنفيذي هو نفسه الشخص الأول في مجلس الإدارة. وأوضح أن مجلس الإدارة يجب ان يمثل السلطة العليا لاتخاذ القرار في الشركات.

أحدث المعايير

حكومة دبي كعادتها سباقة فيما يتعلق بتبني أحدث المعايير العالمية في كل المجالات، تضيف إنجازاً جديداً يُحتذى في الدول المحيطة، كما تقدم لتكون النموذج الذي يمكن الاحتذاء به في هذا الشأن من جانب القطاع الخاص للالتزام بأعلى المعايير، بالإضافة إلى تحقيق المنافسة العادلة مع الشركات الخاصة الملتزمة بالحوكمة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات