«دبي للخدمات المالية» تتخذ إجراءات رادعة ضد «مورغان غاتسبي»
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس عن فرض غرامة مالية على شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» قدرها 246,000 دولار أمريكي تقريباً (نحو 900,000 درهم). وجاء القرار على خلفية ارتكابها العديد من الانتهاكات الخطيرة للتشريعات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية. وسبق للسلطة أن قامت بتعليق الترخيص الممنوح للشركة في 8 نوفمبر من عام 2018، بسبب المخاوف التي أثارتها لعدم امتثالها لتشريعات السلطة.
وجاء هذا الإجراء من جانب سلطة دبي للخدمات المالية في أعقاب تحقيق أجرته ليتبيّن لها من خلاله أن الشركة المذكورة، وهي شركة مرخصة من قبل السلطة، قد ارتكبت انتهاكات للتشريعات الصادرة عنها من خلال ممارسات تشمل الترويج بصورة غير قانونية لصندوق أجنبي غير مُنظم، وإجراء معاملات غير مرخصة بالنيابة عن عميلين، والتورّط في سلوك مضلل ومخادع فيما يتعلق بتلك المعاملات، وعدم الامتثال لقيود معينة فرضتها السلطة في مايو 2018 حول الأعمال والتعامل مع الممتلكات.
كما تتضمن عدم تصنيف العميل بالشكل الصحيح، وعدم إجراء التحقيقات المطلوبة حول مصدر أموال العميل ومبررات الدخول في تلك المعاملات، وعدم الامتثال لقواعد السلطة المتعلقة بالحفظ الأمين لأصول العملاء، علاوة على عدم ضمان تزويد مجلس إدارة الشركة بالمعلومات الدقيقة.
ووافقت الشركة على تسوية الإجراء المتخذ من جانب السلطة في مرحلة مبكرة من التحقيقات، ما أهّلها للحصول على خصم. ولولا هذا الخصم الذي ترتّب على التسوية، لكانت الغرامة التي فرضتها السلطة على الشركة وصلت إلى ما يقارب 352,000 دولار (نحو 1,290,000 درهم). وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: جاء إجراؤنا متوافقاً مع مهمتنا المتمثلة في مراقبة أداء الشركات، والتأكد من التزامها بالتشريعات القانونية .
