مدير عام «آيرينا» لـ« الاقتصادي»: 15 تريليون دولار إضافية للطاقة المتجددة حتى 2050
أكد فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن دولة الإمارات عامة، وإمارة أبوظبي خاصة تعد أحد أبرز اللاعبين الأساسيين في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، ولها دورها الجوهري والمحوري في نشر حلول الطاقة المتجددة حول العالم منذ عام 2008.
وتحدث لا كاميرا حول واقع الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مؤكداً أنها توقفت خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشار إلى أن الخطط الحكومية على مستوى العالم تدعو إلى استثمار ما لا يقل عن 15 تريليون دولار إضافية في أنظمة الطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، لكن تلك الخطط والاستثمارات المرتبطة بها لا يتم توجيهها دائماً نحو أنظمة مقاومة لتغييرات المناخ، ولذلك يجب إعادة توجيه تلك الاستثمارات، منوهاً بأن إجمالي ما أنفقه العالم على التحول للطاقة المتجددة بلغ 95 تريليون دولار، بينما يحتاج إلى أن يصل إلى 110 تريليونات دولار بزيادة 15 تريليون دولار لتحقيق هدفه المنشود بحلول 2050.
ولفت لا كاميرا في حوار مع «البيان الاقتصادي» إلى أن استضافة أبوظبي لاجتماعات الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمقرر عقدها في جزيرة السعديات خلال الفترة من 11 إلى 12 يناير الجاري ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة والذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة أكثر من 160 دولة، والتي تعد أكبر تجمع للطاقة المتجددة على مستوى العالم ويحضره مئات الوزراء والخبراء وممثلي شركات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، تؤكد الدور الأهم للإمارات وأبوظبي في دفع عجلة مشاريع الطاقة المتجددة في العالم للأمام.
وأشاد فرانشيسكو لا كاميرا بالدور الكبير لصندوق أبوظبي للتنمية في دعم ونشر الطاقة المتجددة في العالم عبر مبادراته التمويلية لتنفيذ العديد من المشاريع بالدول النامية حول العالم، مؤكداً أن الاجتماع المقبل لـ«آيرينا» سيشهد الإعلان عن مبالغ تمويل قياسية لمشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية نتيجة الشراكة بين الوكالة والصندوق.
وأكد الأهمية الكبيرة التي توليها الوكالة لاجتماع جمعيتها العمومية العاشرة، مشيراً إلى أن الاجتماعات تتميز بطاولة وزارية مستديرة، تناقش واقع وتحديات الطاقة المتجددة في العالم، كما ستعقد ثلاثة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى على شكل نقاشات مدارة، يشارك فيها عدد من صناع السياسات وقادة الأعمال، وتركز هذه الاجتماعات على مواضيع مهمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ العالمية؛ كما تناقش اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة برنامج العمل وميزانية 2020 – 2021، وسيبحث المشاركون خطط الوكالة المستقبلية وتوجها الميداني الجديد، والذي يستهدف اضطلاع الوكالة بدور يتخطى تأسيس الإطار المعرفي، وزيادة جهودها الميدانية من خلال منصات إقليمية ودون إقليمية مصممة لزيادة نطاق مشاريع واستثمارات الطاقة المتجددة في العالم.
وحول أكبر مناطق لاستثمارات الطاقة المتجددة في العالم أكد فرانشيسكو لا كاميرا أن منطقة شرق آسيا تستأثر بأعلى نسبة استثمارات سنوية في تحول قطاع الطاقة حتى عام 2050 حيث تستثمر 763 مليار دولار تليها أمريكا الشمالية بنحو 487 مليار دولار، بينما تشهد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا أدنى المستويات بنحو 105 مليارات دولار و34 مليار دولار سنوياً على التوالي.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تزيد الوظائف في قطاع الطاقة بنسبة 14% مع التحول في نظام الطاقة، وأن الوظائف الجديدة ستفوق تلك المفقودة حتى مع تراجع عدد الوظائف المرتبطة بالوقود الأحفوري، كما ستزداد وظائف الطاقة المتجددة بنسبة 64% في جميع التقنيات بحلول عام 2050.
السيارات الكهربية
وذكر أن تحول نظام الطاقة الجديد يشمل أكثر من مليار سيارة كهربية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات في البنية التحية للشحن وكهربة منظومات السكك الحديدية ستصل إلى 298 مليار دولار سنوياً، كما يلزم مضاعفة الاستثمارات في التدفئة المتجددة والوقود والاستخدامات المباشرة، والتي بلغ مجموعها نحو 25 مليار دولار في العام الماضي بمقدار ثلاث مرات لتصل إلى 73 مليار دولار في السنة على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما ينبغي إضافة ما يقارب واحد تيرا واط من الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 بمتوسط تكلفة استثمار تصل إلى 16 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم.
خريطة طريق
أشار فرانشيسكو لا كاميرا إلى أن اجتماع أبوظبي سيناقش لأول مرة خريطة طريق للطاقة المتجددة في العالم حتى 2050 معتمدة على التقرير المهم، الذي تم إعداده بعنوان «تحول نظام الطاقة»، ويتناول ما تم تحقيقه في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى النظرة المستقبلية لما هو مطلوب خلال العقد المقبل، والتوجهات والتحديات والفرص المستقبلية حول التحول العالمي للطاقة، كما يقدم مخطط الوكالة لتسريع وتيرة التقدم.
