تسريع إصلاح بنية مكافحة الجريمة المالية
شهد العام 2019 نقلة نوعية في سرعة وتيرة التغييرات الإصلاحية بالبنية القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المالية، التي ستعرضها الإمارات الشهر المقبل، وذلك خلال اجتماع للمراجعة المشتركة مع فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية «فاتف»، للتأكيد على مدى التزام الدولة بالتوجيهات، التي تعتمدها «فاتف ومينا فاتف»، ومدى فعالية هذه الإصلاحات في تحقيق النتائج المتفق عليها أممياً.
وكانت فرقة العمل الدولية «فاتف» أجرت في الإمارات في يونيو ويوليو 2019 مراجعة مشتركة للحزمة الإصلاحية، التي أجرتها الدولة في هذا المجال، وتحديداً القانون رقم 20 لعام 2018 لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، مرفقاً بلائحته التنفيذية التي صدرت خلال 2019.
واستضافت أبوظبي، في ديسمبر مؤتمرالدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة 3 آلاف خبير وصاحب اختصاص، والذي كان مناسبة لتعريف المنظومة الدولية بما حققته الإمارات من تحديث لبنيتها القانونية في مكافحة تبييض الأموال وتقييم المخاطر، ولتوثيق موقعها واجهة دولية للأعمال والخدمات المالية والتجارية.
وتواكب المؤتمر مع تقديم الإمارات مبادرتين تتعلقان بأجهزة الرقابة المالية ودور الشباب في مكافحة الفساد، وهو ما يعزز ريادة الدولة وجدية مشاركتها الأممية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجعل ذلك جزءاً من الثقافات الوطنية. و
كان وفد الإمارات في الأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن في يوليو الماضي صورة موثقة لجهود الدولة في تطوير البنية القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع شبكة واسعة من اتفاقيات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال، بما منح الدولة مركزاً دولياً متقدماً على صعيد مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
