2366 طلباً لاسترداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين
أعلن خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عام 2020 سيشهد مزيداً من التطوير للأنظمة الإلكترونية للهيئة ضمن جهودها لإدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات واضحة ودقيقة لتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء وسعادتهم.
وقال إن عمليات التطوير المستمرة تهدف إلى المحافظة على أفضل معايير الجودة في خدمات الهيئة، بعد أن تمكنت خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة من إرساء أسس نظام ضريبي إلكتروني بالكامل يعد الأول من نوعه إقليمياً، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للدولة، مشيراً إلى أن عدد الأعمال المسجلة لدى الهيئة من خلال تسجيل فردي أو مجموعة ضريبية ارتفع إلى نحو 312 ألفاً. وأوضح في بيان أصدرته الهيئة أمس بمناسبة عامين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن عمليات التطوير المستمرة لأنظمة الهيئة تهدف إلى إدخال مزيد من التسهيلات في الإجراءات للارتقاء المستمر بخدماتنا.
الامتثال الطوعي
وأضاف أن النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل شجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات سهلة تستند لأعلى معايير الشفافية والدقة من خلال منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لتحسين جودة الحياة، حيث ارتفعت معدلات التزام الخاضعين للضريبة في ظل زيادة الوعي لدى قطاعات الأعمال، وسهولة ومرونة الإجراءات الضريبية الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة، الذي تم تطويره خلال 2019 اعتماداً على أحدث تقنيات العرض، ويضم باقة من وسائل التوعية والتثقيف، والخدمات التي تركز على تصميم التجربة الإلكترونية الملائمة لكل مستخدم حسب احتياجاته.
مراجعة الإجراءات
وقال: «تأتي خطط التطوير التي تنفذها الهيئة في إطار المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية بصفة عامة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق رضا العملاء من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، ونرحب دائماً بملاحظات المتعاملين وآرائهم ونوليها اهتماماً كبيراً، وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بالتجهيزات النهائية لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قِبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، بما يعكس التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين».
وكشفت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن العدد الإجمالي لطلبات الاسترداد التي تلقتها الهيئة عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المُشَيَّدة حديثاً بلغ 2366 طلباً حتى ديسمبر 2019، تم اعتماد 1474 طلباً منها لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم، بينما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلبات الأخرى المقدمة للهيئة، وذلك مقارنة مع نحو 539 طلباً بقيمة نحو 23.74 مليون درهم تم اعتمادها حتى نهاية يونيو 2019، بنمو نصف سنوي قياسي 254.18% في قيمة الضريبة المستردة و173.5% في عدد الطلبات المعتمدة.
وتم خلال الشهور الستة الماضية (النصف الثاني من 2019) اعتماد 935 طلباً جديداً بقيمة نحو 60.33 مليون درهم، فبلغ المعدل الشهري لعدد الطلبات المعتمدة نحو 154 طلباً، فيما بلغ معدل قيمة الضريبة المستردة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة نحو 10.1 ملايين درهم.
ضريبة السياح
وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح قفز مرتفعاً إلى 3.2 ملايين معاملة منذ بدء تطبيق النظام حتى نهاية 2019 مقارنة بنحو 1.52 مليون معاملة بنهاية يونيو الماضي بزيادة 1.68 مليون معاملة بنمو نسبة 110.53% في النصف الثاني من 2019، وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بنحو 2.64 ضعف مرتفعاً من 3.72 آلاف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى 9.83 آلاف معاملة يومياً في ديسمبر2019.
وارتفع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 12.31 ألف متجر في أنحاء الدولة، وزاد عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 52 جهازاً مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو الماضي بنمو بلغ 79.3 %.
وفي الإطار ذاته فيما يتعلق برد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، قال خالد البستاني: «شهدت آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة، التي بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقها اعتباراً من أبريل الماضي، نشاطاً ملحوظاً ونمواً مضطرداً في عملياتها، فقد بلغ عدد طلبات الاسترداد التي تم التعامل معها ضمن هذه الآلية 105 طلبات بقيمة إجمالية تجاوزت 28.7 مليون درهم، تم اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للشروط المؤهلة للاسترداد، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة».
