أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة»، يُعطي لرجال الأعمال والمصنعين مزيداً من التفاؤل، لأنه يبشّر بحقبة متجددة من النمو لاقتصادنا الوطني وضمان تنويعه، من خلال المقومات التي تعتمدها هذه السياسة والتي ستضمن نجاح تطبيقها
وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة: تتميز السياسة الجديدة بتحديد الأهداف بدقة كما عودتنا حكومتنا الرشيدة، ما سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى التصنيع بالدولة، ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها، ودعم نمو قطاع الصناعة، بما يعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع على رأس أولوياتها، بهدف تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مواصلة التحول نحو صناعة مستدامة، مؤكدا أن «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة» ستضع القطاع الصناعي في الإمارات على الطريق الصحيح، كما أنها تعبر عن مستوى النضوج الذي وصلت إليه الدولة في الريادة والتنافسية.
مستقبل مبشر
من جانبه أكد محمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، تؤكد أن مستقبل الصناعة في الدولة مُبشر للغاية وآفاقه واعدة بفضل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني.
ولفت العوضي، إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة ومن خلال سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جعلت من هذا القطاع الأكبر على مستوى الدولة، حيث يشكل مانسبته 45% من إجمالي الصناعات في دولة الإمارات بمعدل 2800 وحدة صناعية، إلى جانب تواجد 19 منطقة صناعية، كما تُصدر إمارة الشارقة منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة من مختلف دول العالم، إضافة إلى التنوع الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي.