وقعت حكومة أبوظبي اتفاقية استراتيجية مع شركة الدار العقارية، يتم بموجبها تبادل قطع أراضٍ بهدف إعادة توزيع الموارد العقارية القابلة للتطوير في الإمارة، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للجانبين.

وتُشرف دائرة البلديات والنقل على تنفيذ الاتفاقية التي تدعم استراتيجية حكومة أبوظبي للتعاون الوثيق مع القطاع الخاص في مجال إدارة المعروض العقاري في السوق، بما يضمن استقرار واستدامة عملية إطلاق وتطوير المشاريع الجديدة في الإمارة، لاسيّما أن القطاع العقاري يعتبر من المُمكِّنات الرئيسية لتحقيق أهداف أبوظبي لتعزيز النمو المستدام والتنويع الاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تبادل مجموعة من الأراضي بمساحة طابقية قابلة للتطوير تصل إلى 6 ملايين متر مربع، وستحصل حكومة أبوظبي على قطع أراضٍ في شاطئ الراحة وجزيرة اللؤلؤ ومناطق أخرى غير استثمارية على جزيرة أبوظبي. في المقابل، ستحصل الدار على قطع أراضٍ مجهزة بالبنية التحتية في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات وميناء زايد.