أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة تهدف إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المتقدمة والتقنيات الحديثة، وذلك لمواكبة التحولات النوعية المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة وتعزيز قدرة وكفاءة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية وتعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة والتوريد العالمية، إضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل معرفية ملائمة للمواطنين.
من جانبه أكد الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، أهمية الدور الذي ستلعبه السياسة الحالية في رسم توجهات مستقبل قطاع الصناعة في الدولة. كما نوه سعادته بأن الوزارة تعكف حالياً على ترجمة توجهات السياسة الجديدة، والتي تم إنجازها بالتعاون مع فريق عمل من الشركاء الاستراتيجيين أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة من الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بإعداد خطة تنفيذية ومستهدفات واضحة خلال العام 2020.
وتقوم السياسة على مبادئ رئيسية كالتكامل بين إمارات الدولة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، ومواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة، وتعزيز موقع الصناعة الإماراتية ضمن سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة. وتدعم السياسة وتطبيقها مجموعة ممكنات على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة.