أظهرت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك الوطنية تكفّلت بتقديم جميع التسهيلات المالية لقطاعي الأعمال والصناعة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، وبقيمة وصلت إلى 14.9 مليار درهم، في حين كان هناك غياب كامل للبنوك الأجنبية في تقديم أية تسهيلات للقطاعين.

ومع تواصل دعم البنوك الوطنية للقطاعين، فقد ارتفع إجمالي رصيد التمويلات التي حصلا عليها إلى نحو 702.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 687.8 ملياراً خلال ديسمبر 2018.

وبموجب الأرقام، فقد شكلت قيمة التسهيلات المالية المقدمة لقطاعي العمال والصناعية 69.7% من إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص في نوفمبر الماضي والبالغ قيمتها 1.007 تريليون درهم.

كما يظهر تتبع حركة نشاط البنوك الوطنية في دعم الصناعة والأعمال، ارتفاع وتيرة التسهيلات المالية المقدّمة للقطاعين منذ بداية 2019، حيث ارتفع إجمالي الرصيد من 687.8 ملياراً في ديسمبر 2018 إلى 704.1 مليارات مع نهاية أكتوبر الماضي وفق إحصائيات المصرف المركزي.

يُذكر أن رصيد التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الأجنبية العاملة في الدولة للقطاعين بقي ثابتاً منذ نهاية 2018 حتى نوفمبر الماضي عند مستوى 104 مليارات درهم تقريباً.