بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي جرى تسجيلها في جميع إمارات الدولة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري نحو 45 ألف رخصة، الأمر الذي رفع من إجمالي عدد الرخص إلى 585423 رخصة في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأظهر الرصد الخاص بحركة نشاط التراخيص في دولة الإمارات نموها بنسبة 8.3% منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، وذلك حسب ما وثق في السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.
ويعكس النمو المسجل في التراخيص تواصل النهج التصاعدي لنشاط الأعمال والتجارة في دولة الإمارات، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح من خلال الارتفاع في نسب نمو الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الجاري.
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.3% خلال العام 2019، وذلك ضمن أحدث التقارير التي أصدرها، وخصصت لتحليل الشأن الاقتصادي والمالي المحلي والعالمي.
ويتضح من خلال تحليل بيانات السجل الوطني الاقتصادي أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وصل إلى 498508 رخص، مستحوذة بذلك على 85.1% من إجمالي عدد الرخص في جميع إمارات الدولة.
وتفصيلاً فقد وصل إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي 274861 رخصة مع نهاية شهر نوفمبر من العام 2019، تشكل ما نسبته 47% تقريباً من إجمالي الرخص المسجلة في جميع الإمارات.
بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الرصد في إمارة أبوظبي نحو 140004 رخص، تشكل ما نسبته 24% من إجمالي عدد الرخص الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي، أما في الشارقة فقد بلغ عددها 83643 رخصة وبنسبة 14.3%، وتوزعت بقية الرخص على إمارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان.
يذكر أن السجل الاقتصادي الوطني هو عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية، تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد، وتهدف لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات بشكل عام.