رجح التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن تكون الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري الخليجي في تزايد مستمر خلال الفترة القادمة، بسبب الدعم الحكومي والقرارات المتطورة التي اتخذت مؤخراً، وتلك التي سيتم اتخاذها خلال العام القادم، بحيث تستهدف تحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية وتساعدها على تجاوز التحديات والعقبات القائمة.
وأشار التقرير إلى استحوذ القطاع العقاري الخليجي على الحصة الأكبر من خطط التحفيز والتنشيط خلال العام الجاري، فيما كان للقطاع المصرفي الدور الأبرز في الحفاظ على الزخم المالي والاقتصادي واستقرار وتيرة النمو، كما جاءت قطاعات الطاقة والبتروكيماويات لتساهم في مسارات التوازن تارة والتراجع تارة أخرى، نظراً لما واجهته من تحديات على مستوى الأداء التشغيلي والمنافسة الحادة في الأسواق العالمية.
مؤشرات
وذكر تقرير المزايا أن المؤشرات الفعلية للأسواق العقارية جاءت أفضل مما هو متوقع، لتسجل المبيعات مسارات انتعاش جيدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 15%، بإجمالي 68.8 مليار دولار مقابل 57.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2018.
وتوقع التقرير أن تستمر شركات التطوير العقاري جهودها في ابتكار المزيد من الأدوات والوسائل لجذب المستثمرين والمشترين الجدد خلال العام 2020، معتبراً بأنه آن الأوان لإعادة تقييم المعروض لدى الأسواق العقارية، والتوقف عن ضخ المزيد من المشاريع المتشابهة والمتكررة.
ورأى التقرير أن القطاع البنكي أصبح أكثر استعداداً وقدرة لمنح المزيد من القروض لكافة القطاعات، الأمر الذي يساهم في رفع قيم السيولة المتاحة للاستثمار في كافة المجالات والأنشطة، وستحمل الشهور القليلة القادمة الكثير من عوامل القوة للأسواق العقارية، حيث إن الطلب الحقيقي في تصاعد ملموس على مستوى المستخدم النهائي والمستثمر الجاد، والسبب هو وصول الأسعار إلى مستويات أكثر جاذبية.