أوصت اللجنة الاستشارية لأسواق المال، بالعمل على إيجاد جهة تقاص مركزي موحدة على مستوى الدولة للسوقين، كونها أقل تكلفة وأكثر كفاءة من وجود شركة مستقلة لكل سوق على حدة، فضلاً عن أن ربط عمليات المقاصة المركزية مع المصرف المركزي بهدف التسوية النقدية؛ مما سيقلل الجهد ويزيد من كفاءة العمليات؛ بما يدعم التحول إلى أسواق أفقية ويستوفي متطلبات الترقية على المؤشرات العالمية.
ووجهت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة د. عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى ضرورة أن يتم منح صانع السوق مجموعة من الحوافز، مثل رد جزء من العمولات، وذلك أسوة بالممارسات العالمية المتبعة، واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مجموعة من المستشارين والخبراء يمثلون كلاً من الهيئة والأسواق المالية وشركات الخدمات المالية، ليتولى الفريق وضع خارطة طريق واضحة وعمل دراسة حول آليات عمل صناع السوق وذلك لتحفيزهم وإزالة العقبات التي تعوق ممارسة هذا النشاط.
وفيما يخص محور الشمول المالي والاستفادة من صناديق التقاعد، قال الزعابي إن الهيئة أطلقت استراتيجية متكاملة في هذا الشأن لجذب فئات جديدة من المستثمرين وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات أسواق المال، وستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.
وأكدت اللجنة على أهمية استخدام التكنولوجيا المالية في دعم استراتيجية الشمول المالي، إلى جانب الدور الذي يلعبه طرح منتجات مالية تراعي مشروعات ومبادئ الاستدامة كالسندات والصكوك الخضراء في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الداعمين لهذه المبادئ.
كما بحثت اللجنة سبل وآليات تحفيز صناديق التقاعد على دخول أسواق رأس المال في الدولة ودورها في دعم الاستثمار المؤسسي، وناقشت مجموعة من الحلول لتمكين الشركات محدودة المسؤولية من الوصول لأسواق رأس المال.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض- توضيحي تضمن عدداً من المحاور الهامة والمرتبطة بتطوير صناعة إدارة الأصول، ونوه العرض إلى أهمية الشفافية فيما يخص رسوم مديري الاستثمار، وأهمية الإفصاح عنها بشكل واضح للمستثمرين.