«المركزي» و«الجمارك» يحذران من أنشطة احتيالية بأسمائهما
حذر مصرف الإمارات المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك من أنشطة وممارسات احتيالية تستغل أسمائهم وشعارتهم.
وتفصيلا، أكد المصرف المركزي في تعميم اليوم، انه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن معلوماتهم المالية مطلقاً، محذراً العملاء من المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق الواتساب وتحمل اسم المصرف المركزي وشعاره.
وشدد المصرف على العملاء بعدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أية رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الالكترونية الاحتيالية، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية.
ولفت المركزي إلى زيادة هذه العمليات الاحتيالية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن المحتالين يقومون باستخدام اسم المصرف المركزي للحصول على معلومات خاصة وبيانات الحسابات المصرفية.
وذكّر المصرف عملاءه بأهمية حماية المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان/الخصم من عمليات الاحتيال والاستخدام الغير مصرح به، مؤكداً على ضرورة أن يدرك العملاء أن المصرف المركزي لا يتواصل مع العملاء عبر مكالمات هاتفية (ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي) ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقاً للاتصال بالأفراد أو الشركات.
ودعا المركزي إلى ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية بأي مكالمة يُشتبه بأنها احتيالية. ويعمل المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحدّ من هذه العمليات الاحتيالية.
في سياق متصل، حذرت الهيئة الاتحادية للجمارك من قيام بعض الأشخاص بممارسات احتيالية تستغل اسم الهيئة وشعارها وكذلك بعض الأسماء الشهيرة في دولة الإمارات، في النصب والاحتيال على بعض فئات الجمهور داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون والدول العربية.
وأوضحت الهيئة، في تعميم لها اليوم، أنه تم رصد محاولات بعض المحتالين للنصب على بعض الأفراد داخل الدولة وخارجها عبر تنظيم مسابقات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال الرسائل الإلكترونية الخاصة التي تستغل فيها اسم الهيئة وشعارها الرسمي وكذلك بعض الأسماء المعروفة في الدولة، وتطلب من هؤلاء الأفراد الاشتراك في تلك المسابقات للفوز بسيارات فارهة.
واوضحت الهيئة انه في حالة استجابة بعض الأفراد لتلك الرسائل والوقوع ضحية لها، يطالب المحتالون الضحايا بدفع رسوم تصل إلى 5 آلاف درهم بزعم إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأكدت الهيئة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محاولات الاحتيال التي تم رصدها، تمهيداً لملاحقة من قاموا بها داخل الدولة أو خارجها بواسطة الجهات المختصة، ووضع حد لهذه الممارسات الاحتيالية باسمها.
وناشدت الهيئة كافة الأفراد الذين تصلهم مثل هذه الرسائل أو المسابقات عدم الاستجابة لها وإبلاغ الهيئة بها فور وصولها، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية كالموقع الإلكتروني للهيئة أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وحثت الهيئة كافة الأفراد على عدم التفاعل مع أصحاب تلك الرسائل، أو الانسياق ورائها، وحذف الروابط التي تأتيهم من قبل هؤلاء المحتالين، وذلك بهدف حماية معلوماتهم وأموالهم الشخصية، وعدم تعرضهم للنصب والخداع.
