وقّع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الرائد الإقليمي في التعليم والتدريب في مجال البنوك والتمويل، ومعهد دبي القضائي مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة والخبرات في مجال البنوك والاقتصاد، المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي.
وقّع الاتفاقية جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير معهد دبي القضائي، بحضور هشام القاسم رئيس مجلس إدارة المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولين من الطرفين.
وتفوض مذكرة التفاهم الطرفين في تعزيز الأنشطة التي تنظمها المعاهد والمشاركة فيها، وتبادل الخبرات خلال الأحداث التدريبية حول الموضوعات المتعلقة بالقانون التجاري وقانون الشركات وقانون الإفلاس وقوانين الضرائب.
أفضل الممارسات
وقال جمال الجسمي: «ستفيد شراكتنا مع معهد دبي القضائي كلاً من معاهدنا في إنشاء الأطر، وتبادل الموارد والمعرفة، وبناء قدرة عاملة أفضل، وفهم أفضل للممارسات المالية والقانونية».
وأضاف: «تعزز الشراكة أيضاً التزامنا بتوفير نهج متكامل في القطاع المالي والمصرفي»، مشيراً إلى أن من الضروري أن الأفراد العاملين في القطاع المالي أن يكونوا على دراية بالنظم القانونية».
وقال جمال حسين السميطي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يأتي جزءاً من جهودنا المستمرة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات لتزويد الطلاب والأكاديميين بقانون متخصص، والمعرفة القضائية، ومساعدتهم في الحصول على المؤهلات العالية التي تسمح لهم بالانضمام إلى قطاعات العمل المختلفة وأداء أدوارهم على النحو الأمثل لدعم عملية التطوير في دولة الإمارات».