497 منشأة تستفيد من مبادرات «اقتصادية رأس الخيمة» في 15 شهراً

أكد محمد المحمود نائب المدير العام بالوكالة مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الدائرة سعت خلال 2019 إلى إطلاق مجموعة من المبادرات والمحفزات لتحسين واستمرارية بيئة الأعمال في القطاع الخاص لتجاوز التحديات التي يواجهها، حيث استفاد من تلك المبادرات 497 منشأة تجارية خلال 15 شهراً الماضية في منطقة المعيريض من المتضررين بأعمال تطوير البنية التحتية.

بيئة الأعمال

وأشار إلى أن الدائرة حريصة على دعم بيئة الأعمال بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية عبر المبادرات وفي مقدمتها «تساهيل» التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة من خلال تقليص إجراءات التراخيص، وتخفيض تكلفة رسوم إصدار الرخص التجارية الجديدة وفقاً لآليات محددة، بالإضافة لمبادرة «ريادة» التي تعطي إعفاءً سنوياً لطلاب وخريجي الجامعة الأمريكية برأس الخيمة بمعدل 15 رخصة سنوية.

وأضاف: استقبلت لجنة الشكاوى والتظلمات في الدائرة 771 شكوى من المتعاملين خلال العام الجاري، حيث تم معالجة 521 طلباً، وجارٍ معالجة الطلبات الأخرى والمتعثرة، حيث تتولى اللجنة النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على تلك المنشآت، كما تنظر في الشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد وتصدر قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.

وأوضح المحمود: استفاد من تخفيضات مبادرات الدائرة 1572 منشأة تجارية وصناعية في المناطق الجنوبية برأس الخيمة، والتي أطلقتها الدائرة لتشجيع تلك المنشآت على مواصلة نشاطها لمدة 3 أعوام تنتهي يونيو المقبل، حيث تقوم الدائرة بمراجعة وتقييم المبادرة بهدف تطويرها وتشجيع المستثمرين على افتتاح مشاريعهم الخاصة بتلك المناطق، بالإضافة للمحفزات الاقتصادية الأخرى التي أطلقتها الدائرة وتتيح افتتاح أكثر من رخصة في موقع واحد.

وأشار إلى أن مبادرات الدائرة تشمل مبادرة «خدمة التعليق» التي تتيح لصاحب المنشأة تعليق نشاطها لفترة زمنية محددة مع ضمان استمرار فعالية الرخصة التجارية، بالإضافة لمبادرة «التصريح المؤقت» الذي يهدف إلى استقطاب المستثمرين الجدد وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية من خارج الإمارة.

معايير خاصة

وأضاف المحمود: وضعت الدائرة مجموعة من المعايير الخاصة بالإعفاءات والتخفيضات الخاصة بالمنشآت التجارية والصناعية المتضررة من أعمال البنية التحتية ضمن 3 معايير تشمل انخفاض الإيرادات اليومية للمنشأة، وصعوبة وصول المتعاملين والزبائن لتلك المنشآت، ونشاط المنشأة، لافتاً إلى أن هذا الإعفاء يأتي ضمن استراتيجية ورؤية الدائرة بهدف دعم وتشجيع هذه المنشآت المتضررة من أعمال تطوير البنية التحتية، تنفيذاً لتوجيهات حكومة رأس الخيمة.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات