900 نقطة على مستوى الدولة للتسجيل

5000 خدمة بالهوية الرقمية

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاعات الاتصالات 22 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية وخاصة في دبي، أمس، لتطبيق وتفعيل الهوية الرقمية، التي تمكن المتعاملين من إثبات هويتهم وتوقيع الوثائق بشكل رقمي ليرتفع عدد الاتفاقيات الى 72 اتفاقية مع جهات حكومية محلية واتحادية في الإمارات، وذلك ضمن ملتقى نظمته الهيئة العامة لتنظيم قطاعات الاتصالات بالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تفعيل آليات تطبيق الهوية الرقمية، وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة في هذه المبادرة، كما تهدف إلى أن تكون الهوية الرقمية أحد المرتكزات المهمة للحكومة المتكاملة والمترابطة التي توفر خدمات مشتركة لجمهور المتعاملين بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتهدف الهيئة إلى رفع نسبة استخدام تطبيق الهوية الرقمية وزيادة عدد المشتركين إلى 80% من إجمالي عدد سكان الدولة، وأن يتم فرض الهوية الرقمية في كافة التعاملات الحكومية وذلك بحلول 2021.

وهنّأ حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الجهات المشاركة على تنفيذ الهوية الرقمية، باعتبارها محطة مهمة على طريق الحكومة الرقمية، وقال المنصوري: «هذا المشروع يجسد توجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء المستقبل الرقمي المستدام، وتوفير خدمات حكومية سهلة وسريعة وتفاعلية بما يوفر السعادة للمتعاملين.

لقد جسد مشروع الهوية الرقمية مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وها نحن نرى مؤسسات خاصة عريقة تشاركنا في مسيرة التطور الرقمي، انطلاقاً من ضرورة ندركها نحن في دولة الإمارات أكثر من غيرنا، وهي أن المجتمع الرقمي يقام بالتعاون بين القطاعات كافة».

تطبيق عملي

وشهدت الفعالية استخدام التوقيع الرقمي في توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ودبي الذكية وأبوظبي الرقمية، كتطبيق عملي حقيقي لهذه الخدمة، إيذاناً بتفعيل خاصية التوقيع الرقمي في اعتماد المعاملات في الدولة، كما وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مع الحكومات الإلكترونية في الدولة (دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، وحكومة عجمان الرقمية، وهيئة الحكومة الإلكترونية- رأس الخيمة، وحكومة الفجيرة الإلكترونية، وأم القيوين الذكية) اتفاقية تعاون مشترك بخصوص الهوية الرقمية، كما وقعت مؤسسة حكومة دبي الذكية اتفاقيات تفاهم مع عدد من البنوك العاملة في الدولة والشركات شبه الحكومية وشركات الصرافة.

واختتمت الفعالية بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، حيث شمل التكريم كلاً من مكتب مجلس رئاسة الوزراء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة العدل، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وهيئة أبوظبي الرقمية، ومكتب دبي الذكية، ودائرة الحكومة الإلكترونية- إمارة الشارقة، وحكومة عجمان الرقمية، وهيئة الحكومة الإلكترونية- رأس الخيمة، وحكومة الفجيرة الإلكترونية، وأم القيوين الذكية.

ولفت مسؤولون في الهيئة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون التوقيع الرقمي مع توقع صدور القانون بشكله النهائي خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما تتضمن الهوية الرقمية محفظة رقمية تُستخدم لتبادل وتقديم الوثائق الرقمية الخاصة بالمتعاملين بغرض إنجاز معاملاتهم بسرعة ومن دون الحاجة لتقديم وثائق ومستندات ورقية، كما تتضمن أيضاً خدمة التوقيع الرقمي الذي يضمن موثوقية المعاملات وانسيابيتها في بيئة آمنة.

وصل عدد الجهات الحكومية المشاركة إلى تطبيق الهوية الرقمية إلى 72 جهة، منها 26 جهة اتحادية و46 جهة محلية موزعة على النحو التالي: 3 في أبوظبي، 19 في دبي، 9 في الشارقة، 7 في عجمان، 2 في رأس الخيمة، 5 في الفجيرة، 1 في القيوين.

5000 خدمة

وقالت سعاد الشامسي مدير أول تطوير الخدمات الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهوية الرقمية تمكن المتعامل من الدخول وإتمام معاملاته في أكثر من 5000 خدمة حكومية.

ولفتت إلى أن تطبيق الهوية الرقمية يقبل من العميل اليوم إدخال ثلاث وثائق رسمية هي الهوية الإماراتية والجواز الإماراتي والإقامة بالنسبة للوافدين، وهي أهم ثلاث وثائق في إجراء معظم التعاملات. وتوقعت أن يكون في وسع المتعاملين تحويل الأموال أو فتح حساب مصرفي بشكل مباشر مع 20 مصرفاً ودون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع شركة الصرافة أو البنك مع بداية العام المقبل.

900

دعا وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى المسارعة والتسجيل وتوثيق الأوراق الثبوتية في أكشاك الهوية الرقمية المتوفرة في حوالي 900 نقطة منتشرة على مستوى الدولة واعتماد بصماتهم الشخصية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات