الإمارات ولاتفيا تتفقان على برنامج موسع للتعاون
سلطان المنصوري ورالفز نيميرو وأعضاء اللجنتين خلال اللقاء أمس في أبوظبي | البيان
انطلقت في العاصمة أبوظبي، أمس، أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ورالفز نيميرو وزير الشؤون الاقتصادية، ممثلاً للحكومة اللاتفية.
واتفقت حكومتا البلدين خلال اجتماع اللجنة على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي على مدى العامين المقبلين ينتهي بانعقاد الدورة الثانية من اللجنة، حيث تضمن عدداً من آليات وأطر التعاون المحددة في 11 محوراً تمثل ركائز مهمة للتنمية الاقتصادية في أجندتي البلدين شملت: التجارة والاستثمار، السياحة، الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، الزراعة والمنتجات الغذائية، القطاع المالي والتأمين، الطيران المدني والخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، الثقافة، الصحة.
حضر فعاليات اللجنة حنان خلفان العليلي سفيرة دولة الإمارات لدى لاتفيا، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وجمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية.
كما شهد اجتماعات اللجنة ممثلون عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية الأخرى في دولة الإمارات، تضمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومصدر، ومكتب إكسبو 2020.
فصل جديد للتعاون
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال كلمته إن اللجنة تمثل بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين ومنصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات وفق رؤية واضحة وآليات مدروسة تترجم رغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بالشراكة القائمة إلى آفاق جديدة.
وأضاف معاليه أن تعزيز التبادل التجاري يمثل أولوية على أجندة اللجنة، حيث وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 69 مليون دولار في عام 2018، بنمو يزيد على 18% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يرقى إلى تطلعات وإمكانات الجانبين، وأن اتفاق اللجنة على تكثيف الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري إلى 120 مليون دولار في 2021 يصب في خدمة المصالح التجارية للطرفين.
ريادة وتقدم
من جانبه، قال رالفز نيميرو، وزير الشؤون الاقتصادية اللاتفي، إن دولة الإمارات حققت ريادة وتقدماً متميزاً في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير مستويات التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومشدداً على أهمية مخرجات هذه اللجنة وعملها لتطوير الشراكة في 11 قطاعاً ذات أولوية في الخطط الاقتصادية للبلدين.
