النيابة العامة والاتحادية للضرائب تتعاونان لمواجهة التهرب الضريبي
بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة اليوم مع خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أوجه التنسيق والتعاون بشأن الاجراءات التنظيمية لمواجهة حالات التهرب الضريبي والأدوار المنوطة بالجهات ذات العلاقة في هذا الشأن والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام للدولة في مقر مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي لمدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بحضور سارة الحبشي مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي بالهيئة والمستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام وليلى الشامسي - مكتب النائب العام.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء نظام إلكتروني يعمل في مراحل الدعوى وفقا للإجراءات القانونية، وتطوير خبرات العنصر البشري في الجهتين عبر دورات تدريبية متبادلة في مجال التهرب الضريبي ووسائل مواجهته، واستشراف المستقبل بوضع تصور مشترك للمشاكل التي يمكن أن يفرزها تطبيق القانون الضريبي لإعداد مقترحات للتعامل معها من خلال اللوائح أو تعديلات على مواد القانون.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك للعمل على تحديد المستندات والمتطلبات القانونية المتعين التعامل معها خلال تطبيق القانون، ووضع تصور لبرنامج حماية الشهود والمجني عليهم، وإمداد النيابة العامة باللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين الضريبية.
واتفق الجانبان أيضا على استمرار اللقاءات التنسيقية لتحقيق المصلحة العامة باقتضاء حقوق الدولة المالية بتطبيق القانون الضريبي على نحو صحيح تتحقق معه العدالة والإنصاف.
