بالأدلة القاطعة.. الإمارات تفند الادعاءات التي استهدفت المنتج الإماراتي
رداً على حملة التشويه المشبوهة والممنهجة التي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي والتي قامت بها بعض الجهات أو الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة من التغريدات في حسابه في "تويتر"، فنّد فيها هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة.
وقال: "خلال الأيام الماضية، وعبر حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي تم استهداف المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات. وفيما يلي نرصد تلك المغالطات ونوضح حقيقتها".
وأوضح أنه من خلال تحليل البيانات يتضح أن من تصدر هذه الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية فعلياً هم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين.
وأن المشاركين في هذه الحملة المشبوهة ضد المنتج الإماراتي رددوا مجموعة من الأكاذيب ومنها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي وهذا خطأ كبير فالجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة أي منتج.
هل "كود 629" يعني أن المنتج صُنع في الإمارات ؟ وما هي حقيقة هذا الكود التجاري ؟ @esmaGOV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zQZsrz4riN
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 16, 2019
وبيّن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً.
وأضاف: "في رد على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، فشعارنا في الإمارات واضح ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدر للسعودية مطابق للمواصفات المشتركة".
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير. ووجود الكود 629 لا يشير بأي شكل أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود.
وأكد أن: "أكثر من 130 دولة حول العالم تستخدم المنتجات الغذائية المصنعة في منطقة جبل علي الحرة وهذه شهادة دولية على جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات في تلك الدول. في دليل على جودتها، تُصدر الإمارات منتجات من مختلف الأنواع لـ 198 سوق ودولة حول العالم، والدولة تستحوذ على 26% من تجارة المنطقة غير النفطية وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة. وتجارة دبي الخارجية في 2018 بلغت 1.3 تريليون درهم وهي في طريقها لتسجيل أرقام قياسية هذا العام كذلك.
كما أشار إلى وجود بعض المنتجات الكهربائية المخصصة لأغراض التصدير فقط ويمنع تداولها في أسواق الإمارات، والسبب فني بحت يعود للجانب المتعلق بنوع القابس الكهربائي وبسبب اختلاف الحمل الكهربائي بحسب الدولة.
