اطلع عليها البنك الدولي والوفود المشاركة باجتماع مجموعة عمل تقرير ممارسة الأعمال

الإمارات تستعرض إنجازاتها في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات

خلال زيارة الوفود المشاركة في الاجتماعات لمحاكم دبي حيث استقبلهم طارش المنصوري | من المصدر

شهد اليوم الثالث للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 5 زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، التي حققت مراكز متقدمة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، باعتماد الابتكار وسيلةً لتحسين التشريعات والإجراءات التي تخدم المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

محاكم

واشتملت زيارات المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى من 45 دولة حول العالم على جولة في محاكم دبي التي تجسد نموذجاً لسعي الإمارات بتحقيق الصدارة في التنافسية العالمية في إجراءات التقاضي والفصل بالقضايا ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، من خلال منظومة عمل قضائي ترتقي بالدولة ومؤسساتها على الصعيد الإقليمي والعالمي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة.

وقال طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي: «تقرير البنك الدولي يعد شهادة عالمية على تنافسية وريادة الإمارات في القطاع القضائي، ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً، لاعتمادها على تقديم الخدمات القضائية وفق أعلى المعايير الدولية بكوادر قضائية ذات كفاءة متميزة، وباستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للإمارات، الذي بدوره ينعكس إيجاباً على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال».

اقتصادية دبي

كما قام المشاركون بجولة في اقتصادية دبي تعرفوا من خلالها على الإجراءات المتبعة في إصدار الرخص التجارية، والحلول المبتكرة التي تعتمدها اقتصادية دبي، لتوفير بيئة استثمارية يعززها التطور المستمر، لدعم سهولة ممارسة الأعمال، وفتح آفاق رحبة للاستثمار في الإمارة حاضراً ومستقبلاً.

وقال سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي: «تفتخر اقتصادية دبي بجهودها المستمرة في الارتقاء بتنافسية الدولة، وتوفير بيئة جذابة ومحفزة للأعمال والمستثمرين، مما يجعل إمارة دبي والإمارات عموماً محطة لأهم الشركات ورواد الأعمال من داخل الدولة وخارجها.

أطلقت اقتصادية دبي العديد من المبادرات الداعمة لمزاولة بدء النشاط التجاري مثل «الرخصة الفورية» و«رخصة تاجر»، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات بدء الأعمال في إمارة دبي».

وأكد أن دبي تمكنت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مواكبة تطلعات المستثمرين وتحولات التكنولوجيا وطموحات رواد الأعمال والموهوبين في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الإنجازات الكبيرة تعكس الثقة والشراكة الناجحة التي أرست دعائمها القيادة الرشيدة، لتصبح الإمارة الوجهة المفضلة لنمو وتوسّع الشركات العالمية والناشئة من أنحاء العالم.

كهرباء ومياه دبي

وزار المشاركون هيئة كهرباء ومياه دبي التي أسهمت للعام الثالث على التوالي في تحقيق الدولة المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على خدمات الكهرباء، من خلال حصولهم على العلامة الكاملة في جميع مؤشرات التقرير.

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يؤكد اختيار البنك الدولي عقد الاجتماع في الإمارات المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأضاف: «تُعدّ الإمارات نموذجاً اقتصادياً عالمياً ومركزاً لأفضل الممارسات والتجارب التي باتت مرجعاً عالمياً لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل تعاون الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ووجود البيئة التشريعية والتنظيمية الواضحة والبنية التحتية المتطورة والخدمات الذكية.

ويسعدنا أن نشارك تجاربنا وخبراتنا التي أسهمت في احتفاظ الدولة ممثلةً بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم للعام الثالث على التوالي».

وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في الإمارات، ممثلةً بكهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي الذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت ضمن محور الحصول على الكهرباء.

وقال: «أعلنا أخيراً تقليل المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى 5 أيام فقط بدلاً من 7 وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات».

دبي التجارية

كما زار المشاركون أيضاً «دبي التجارية» التي تقدم خدمات عالية الجودة ساهمت في مواصلة تقدم الدولة إلى المقدّمة بوصفها مركزاً أول للتجارة في الشرق الأوسط، باعتبارها ممكّن التجاري الإقليمي.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «نرحب بإعلان الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مواصلة مسيرة التحسينات التي تقوم بها الدولة، بهدف تصدّر أفضل المراتب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في 2021».

وقال: « ميناء جبل علي و«جافزا» من أبرز المحركات الاقتصادية في الدولة، إذ يساهمان بنسبة 33.4% و10.7% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من دبي والدولة على التوالي. وبدورنا، فإننا نتعهد بمواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز قدراتنا التنافسية، والحفاظ على مكانتنا لنكون في طليعة الوجهات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي».

بلدية دبي

كما تخلل أجندة اليوم الثالث زيارة إلى بلدية دبي، التي احتلت المركز الثالث عالمياً في إصدار تراخيص البناء من خلال اختصار رحلة المتعامل بـ5 خطوات، وهو ما أسهم في حصول الدولة على مركز متقدم في مجال الحصول على تراخيص البناء ودعم مكانتها في المحافل الدولية، وتشجيع قطاع البناء والتشييد والاستثمار العقاري.

وقال المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي ورئيس لجنة تطوير أعمال تراخيص البناء في إمارة دبي: «يسرنا استقبال خبراء البنك الدولي وممثلي الوفود لاستعراض أفضل ممارساتنا بمحور سهولة استخراج تراخيص البناء، وشرح استراتيجية التحسينات التي أجرتها وأهلتها للحصول على المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى المركز الثالث عالمياً».

350 مختصاً

تستضيف الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اجتماع مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بالتنسيق مع وزارة المالية بمشاركة أكثر من 350 مختصاً اقتصادياً من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا.

ويناقش الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه تحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كل المنشآت الاقتصادية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات