خلال الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الفنية لتقرير ممارسة الأعمال
الشراكة الفاعلة بين العام والخاص تحسّن بيئة الأعمال
استضاف الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء،
عدة جلسات وورش عمل وحوارات، منها جلسة حوارية بعنوان «الدول المتقدمة في تنفيذ تحسينات تعزيز بيئة ممارسة الأعمال»، وناقش المتحدثون أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تحسين بيئة الأعمال، وضمان تقدم الدول نحو مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية بجذب الاستثمارات وسهولة ممارسة الأعمال.
وشارك في الجلسة الدكتور وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الأردن، وعبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات، وأدان محمد، أمين مجلس الوزراء، وزارة مجتمع شرق أفريقيا والتنمية الإقليمية في كينيا، وساندرا أ. جونسون، مستشارة الرئيس الخاصة للمناخ الاستثماري في توغو.
تقارير عالمية
وقال عبد الله ناصر لوتاه إن الإمارات تأخذ التقارير العالمية بمنتهى الجدية، وتعير اهتماماً كبيراً لترتيبها ضمن هذه التقارير انطلاقاً من سعي الحكومة وإيمانها بأن الإمارات وشعبها يستحقون الأفضل، لذا تعمل باستمرار على إعادة النظر في القوانين والتشريعات وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وتسليط الضوء على المفارقات بين القانون والممارسة.
وأضاف أن الإمارات تمتلك المقومات المثالية التي تجعلها في صدارة العديد من التقارير العالمية، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه دون العمل الجماعي والتكافل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ودون التعلم من تجارب الدول الأخرى التي حصدت مراتب متقدمة في التقرير.
وأكد أن التواصل مع القطاع الخاص هو ما يميز الدولة عن محيطها الجغرافي، حيث توجه القيادة الرشيدة دوماً بأهمية إشراك القطاع الخاص في صنع القرار. وأشار إلى أهمية القطاع الخاص في دعم بيئة ممارسة الأعمال في الدولة باعتباره شريكاً رئيساً في قطاع الأعمال وحكماً على بيئة ممارسة الأعمال، وإلى ضرورة الاستماع إلى آراء واقتراح ومتطلبات القطاع الخاص وأخذها بعين الاعتبار، لا سيما أن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية في مكونات اقتصاد الإمارات.
تحسينات دائمة
وقال وسام الربضي إن تسهيل ممارسة الأعمال لا يتعلق بالحصول على ترتيب بقدر ما يتعلق بإجراءات تحسينات دائمة تضمن الارتقاء في بيئة عمل شركات القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتوفير فرصة العمل للشباب.
ومن جهته قال أدان محمد عن التحدي بالنسبة لكينيا إن تحقيق مراتب متقدمة في التقرير، وتوفير المزيد من الوظائف وخلق الثروات وإيجاد مستوى جيد للحياة يرتبط بالقطاع الخاص الذي يعتبر مساهماً رئيساً في تحقيق ذلك.
وبدورها تحدثت سارة جونسون عن أهمية توفير الظروف المثالية التي من شأنها دعم عمل القطاع الخاص لتعزيز استثماراته وخلق المزيد من الوظائف، عبر إنشاء وحدة خاصة تركز على تيسير ممارسة الأعمال والتطوير المتواصل في هذه البيئة للحفاظ على جاذبيتها وتنافسيتها في استقطاب الشركات والمستثمرين وتحفيز ريادة الأعمال.
المرأة والأعمال
كما استضاف الاجتماع جلسة بعنوان «المرأة والأعمال والقانون»، شارك فيها حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، وبشرى بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تونس، وإيفا هامل خبير أول القطاع الخاص، المرأة والأعمال والقانون في مجموعة البنك الدولي، وتم استعراض تقرير المرأة والأعمال والقانون.
وأشارت حنان أهلي في مداخلتها إلى أهمية رصد التقارير والمؤشرات الخاصة بالتوازن بين الجنسين وتحليلها، في سبيل تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة ودورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن دولة الإمارات منذ تأسيسها طورت أدوات مبتكرة لتحقيق المزيد من التقدم وتعزيز مكانتها في مؤشرات التقرير، وهو ما انعكس بتأسيس الاتحاد النسائي العام من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لتمكين المرأة في المجالات كافة.
وأضافت بأن الجهات الحكومية يجب أن تسعى لتكوين قاعة بيانات دقيقة وتأسيس النظم الإحصائية المناسبة لرصد البيانات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وأشارت إلى أن هذا الأمر يعتبر من أولويات حكومة الإمارات بشكل مستمر، وانعكس هذا التوجه بالقفزة النوعية التي حققتها الدولة مؤخراً في تقرير المساواة بين الجنسين، والذي صدر هذا الأسبوع عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأظهر ارتفاع مرتبة الدولة من 49 إلى 26 عالمياً في هذا التقرير.
قصص نجاح
واستعرض مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين خلال مشاركتهم بفعاليات اليوم الثاني للاجتماع تجاربهم وقصص نجاحهم في البدء بتأسيس أعمالهم بالاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية في الإمارات.
وشهدت مشاركة الدولة في اليوم الثاني من الاجتماع ثلاث جلسات حوارية قدمها رواد أعمال إماراتيون تحدثوا عن القوانين والتشريعات والإجراءات التي من شأنها تحفيز ريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من إنشاء مشاريعهم بالاستفادة من الخدمات التي تتيح لهم التغلب على التحديات من خلال مجموعة من المبادرات أطلقتها حكومة الإمارات لتشجيع الشباب على ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناشئة تمكنهم من دخول مجال ريادة الأعمال.
وناقشت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «آفاق الشراكة بين رواد الأعمال والحكومة» التي شارك فيها كل من مريم الصايغ صاحبة مشروع «الاستديو» لرياضة اليوغا والبيلاتس للسيدات، ومشاعل العلي المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لـ «ري إيربان استديو»، وعبد الله الملا، المؤسس المشارك والمدير العام لمقهى «هوم بيكري» دور الشراكة مع المؤسسات الحكومية للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الجهات لرواد الأعمال لمساعدتهم على البدء في ممارسة الأعمال سواء في مجال الحصول على الاستشارات، أو تنظيم الفعاليات لتسليط الضوء على مشاريعهم الناشئة والمبتكرة.
وتلتها جلسة أخرى تحدثت فيها نجلاء الأنصاري، وهي خبيرة إماراتية متخصصة في ريادة الأعمال، عن واقع ومستقبل ريادة الأعمال في دولة الإمارات في ظل توفر العديد من الجهات المختصة الحاضنة لرواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة من خلال توفير منصات مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين كبار عالم الأعمال والشركات الناشئة.
آفاق الشراكة
واختتم البرنامج الخاص بجلسة حوارية أخيرة بعنوان «أفكار مبتكرة ومشاريع ناجحة» شارك فيها كل من محمد الهاشمي، المؤسس المشارك لمشروع عربة «دوه»، وعلياء لوتاه رئيس «ميداف استديو»، وعايشة الحمراني، صاحبة تطبيق «منورة» الفني، وجرى خلالها تسليط الضوء على كيفية تطوير الأفكار المبتكرة، ودور حكومة دولة الإمارات الحيوي في تبنيها وتوفير كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتحويلها إلى مشاريع ناشئة ناجحة. وحضر الجلسة أكثر من 100 شخص من شباب الإمارات المهتمين بريادة الإعمال، وكذلك عدد من الخبراء العالميين المشاركين في فعاليات الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
