إصدار نظام التأمين الإلكتروني في الربع الأول 2020

أكد إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، أن حجم الأقساط المكتتبة في التأمين البحري يصل إلى نحو 2.9% من إجمالي أقساط التأمين التي تصل إلى نحو 44 مليار درهم، متوقعاً أن تشهد الأقساط البحرية نمواً بنسبة 5% بنهاية العام الجاري في ظل الجهود التي تبذل مع الشركات والعاملين في القطاع من أجل تطوير حجم أقساط هذا القطاع.

وقال الزعابي في تصريحات صحفية على هامش «الملتقى الحواري لقطاع التأمين البحري» الذي نظمته شركة «فيشت وشركائه» أمس في دبي، برعاية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وبدعم من هيئة التأمين، إن الهيئة تعمل حالياً على إصدار نظام التأمين الإلكتروني، متوقعاً صدوره خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن النظام من شأنه وضع جميع المواقع التي تسوق وتبيع وثائق التأمين عبر الإنترنيت تحت مظلة الهيئة، الأمر الذي يحمي العملاء ويضمن مصالح جميع الأطراف من خلال خلق وترسيخ بيئة عمل تأمينية آمنة.

وأضاف أن نسب احتفاظ شركات التأمين المحلية بأقساط التأمين البحري متواضعة، لكنها متماشية مع قدرة وطاقة الشركات المحلية، مشيراً إلى أن الهيئة تشجع الاندماجات بين شركات التأمين، الأمر الذي يصب في مصلحة القطاع كله، ويسهم في خلق كيانات كبيرة أكثر قوة.

وقال إنه انطلاقاً من دور هيئة التأمين في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، فإنها تعمل على تعزيز القاعدة التشريعية والقانونية والتنظيمية للقطاع في جميع المجالات، ومنها ما يتعلق بالتأمين البحري، بما يسهم في تطوير أداء سوق التأمين المحلية وزيادة التنافسية القطاع عالمياً، ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومنها القطاع البحري.

استراتيجية وطنية

وقالت المهندسة حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إن الهيئة تعمل مع مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية وطنية للنقل البحري، كما أنها تواصل العمل على تقوية البنية التشريعية الخاصة في القطاع البحري، لتغطي جميع جوانب القطاع البحري وليس فقط النواحي التجارية، مشيرة إلى أن القطاع البحري بشكل عام هو ثاني أكبر قطاع في الدولة بعد النفط.

وأضافت أن «قطاع النقل البحري في الدولة يشهد ازدهاراً لم يسبق له مثيل، حيث تحتل دبي المرتبة التاسعة بشكل عام كمركز بحري عالمي، كما حققت الدولة المرتبة الرابعة عشرة بحرياً على مستوى العالم، ويعزى ذلك إلى حد كبير لاستعداد الدولة للتكيف والابتكار ومواصلة النمو وعدم الرضى بالمكانة التي وصلت إليها.

ومن أجل مواصلة تحقيق تلك الإنجازات البارزة والمزيد من التقدم، نركز في الهيئة في التعامل مع عملائنا على تبني المصداقية والشفافية باعتبارهما من أهم قيمنا».

وقالت جاسمين فيشت، المدير الشريك في «فيشت وشركائه»: «يعتبر قطاع الملاحة جزءاً رئيساً من الاقتصاد العالمي، ويعتمد هذا القطاع على خدمات التأمين بشكل أساس، ومع التقلبات الجيوسياسية في العالم، وتطبيق معايير جديدة لحماية البيئة، إضافة إلى ما تشهده التكنولوجيا من تطوير مستمر، بجانب عوامل أخرى عديدة، فإن الصناعة البحرية أصبحت تعاني من بعض الاضطرابات.. كل ذلك دفعنا إلى أن نطلق هذا الملتقى الحواري، لأننا نؤمن بأن الصناعة لا يمكن أن تتقدم من دون آليات تعزيز الشفافية.

وأتاح لنا الملتقى الحواري لعب دور الوسيط بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لمساعدة مالكي ومشغلي السفن والموانئ ومحطات تحميل الحاويات، ومزودي الخدمات اللوجستية ومالكي البضائع، على التعامل بمرونة مع تلك التغييرات، وتقليل المخاطر وتعظيم الفرص التجارية».

انخفاض

أكد فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، ضرورة إلزامية التأمين البحري، وبأن يكون التأمين على البضائع صادراً من الدولة المصدرة.

وقال إن التأمين البحري ارتفع لفترة بسيطة نتيجة الأحداث التي شهدها مضيق هرمز في الفترة الأخيرة، وعاود الانخفاض، إلا أن مستويات الأسعار بشكل عام منخفضة، مشيراً إلى أنه على الرغم من تطور قطاع النقل البحري وحركة إعادة التصدير في الإمارات فإن أقساط التأمين البحري لا تتجاوز مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز