45 دولة تبحث في دبي نمو أعمالها وازدهار اقتصادها

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي أمس فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع وزارة المالية.

وحضر حفل الافتتاح معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، وعدد من كبار المسؤولين في الشؤون الاستثمارية والتجارية.

ويعتبر الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ملتقى سنوياً يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص والخطط الخاصة بريادة الأعمال، حيث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات المختلفة.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد تحت شعار «طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر» على مدار 4 أيام أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً من 45 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة أفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول قارة آسيا.

ويتخلله العديد من الجلسات النقاشية، وورش العمل والمحاضرات، بالإضافة إلى مجموعة من الزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات في عدد من الجهات الحكومية بدولة الإمارات، والتي حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال.

ويناقش المشاركون الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها المنشآت الاقتصادية كافة، وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

شراكات متميزة

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في كلمتها الافتتاحية: «ارتبطنا في الإمارات مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية بعلاقات وطيدة، وشراكات متميزة، أثمرت العديد من النجاحات والإنجازات شملت العديد من القطاعات، حيث تعتبر الشراكة في مجال التنافسية واحدة من أوجه التعاون الناجح فيما بيننا، خصوصاً وأن الدولة تؤمن بتقرير ممارسة الأعمال، وتتعامل مع مخرجاته بإيجابية، وبنظرة منفتحة لتحقيق التحسينات الشاملة في متطلباته ومحاوره لتحجز لنفسها مكاناً في مصاف الدول الأوائل عالمياً».

وقالت: «شهدنا خلال رحلتنا مع التنافسية تحديات ونجاحات وتطورات لتتمكن الإمارات من الوصول للمراكز الأولى عالمياً في العديد من أهم تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن جهات عالمية، فما أنجزته الدولة خلال العقود الماضية وما خططت لإنجازه سيكون بمثابة قاعدة صلبة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على المهارات البشرية ويترجم الثورة الصناعية الرابعة لواقع ملموس لتحقيق مئوية دولة الإمارات 2071».

وأوضحت: «نجتمع اليوم لمناقشة تقرير سهولة ممارسة الأعمال، ولكن هناك تقارير أخرى ذات أهمية، منها ما يستعرض موضوع المرأة، والأعمال والقانون، ومنها مؤشر رأس المال البشري وغيرها، ومع وجود العديد من التقارير، فإن الدول باتت تتطلع إلى قيام اللجان الفنية في البنك الدولي بالاستماع للجهات المعنية في تلك الدول والتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة ردود أفعالهم وانطباعاتهم برحابة صدر وعقول متفتحة».

وتابعت: «النمو الاقتصادي وفرص التوظيف وجذب المهارات العالمية، والابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات لا يمكن ربطه بتقرير عالمي واحد فقط، بل يتوجب على الدول والمؤسسات الدولية العملُ سوياً لإيجاد معادلة فعّالة تضمن النجاح وتعزز التنافسية، فالنجاح دائماً حليف العمل الجماعي وليس العمل الفردي».

تحديثات تشريعية

قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «ننظر في الإمارات إلى التقارير العالمية بكل جدية، ونستخدمها لإطلاق المشاريع وإقرار تحديثات تشريعية وإجرائية تعكس الواقع وتؤسس لغد أفضل، وهذا ما أثبتته التشريعات والتحسينات الإجرائية التي قامت بها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي اعتمدها البنك الدولي والتي وصلت إلى 36 تحسيناً خلال السنوات الماضية نتج عنها ارتقاء الدولة 61 مرتبة، لقد أثبتنا كفرق عمل مشتركة مدى التزام حكومة دولة الإمارات بالعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال والمحافظة على ريادة الدولة كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً».

وأضاف: «هدفنا جميعاً التوصل إلى صيغة موحدة لفهم التقرير وما سيؤول إليه خلال الأعوام المقبلة، فنحن هنا لنتشارك المعرفة ونتبادل الخبرات، لنتواصل مع الخبراء والمختصين، وأنا على يقين بأن فريق عمل البنك الدولي سينتهز الفرصة لكي يتعرف عن قرب على نظرة الدول المعنية في التقرير، وكيف يمكننا كدول أن نجعل التقرير أكثر قوةً ومصداقية».

من ناحية اخرى يشارك الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابعة للبنك الدولي، حيث يستعرض خلال مشاركته برنامج عمل معرفي وشامل يضم إنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، وهي وزارات المالية، الاقتصاد، العدل، الموارد البشرية والتوطين، البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي.

كما سوف يستعرض الفريق أيضاً عدداً من تجارب المؤسسات الحكومية التي حققت مراكز عالمية متقدمة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، واعتمدت وسائل الابتكار في تحسين التشريعات والإجراءات التي تخدم المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

المرتبة الأولى

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: «انعقاد هذا الاجتماع في دبي يمثل انعكاساً للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في مجال التنافسية بعدما تبوأت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت المركز الـ 16 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن اختيار الإمارات كمقر لانعقاد الاجتماع يؤكد مكانتها كوجهة عالمية لقادة الأعمال والاقتصاد، والشركاء والمؤسسات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «قامت هيئة الأوراق المالية بتعزيز الإطار التشريعي للأسواق المالية، وأجرت إضافات لتحقيق المزيد من تبسيط الإجراءات بما يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي بيئة استثمارية تنافسية تضاهي مثيلاتها في الأسواق المالية العالمية المتطورة، ويراعي نظام الحوكمة الجديد الذي أعدته الهيئة مؤخراً ويتوقع صدوره قريباً الاعتبارات الاجتماعية والبيئة والجوانب المختلفة المتعلقة بحوكمة الشركات ESG وكذلك النسب المعمول بها عالمياً لتشكيل مجلس الإدارة وتمثيل المرأة فيه واللجان المنبثقة عنه.

كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات بهدف تسهيل دخول المشاركين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال.

وتبذل الهيئة مساعيها، بالتعاون مع الأسواق المالية، لتدشين منصة إدراج منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الإمارات مع وضع الإطار التشغيلي والرقابي اللازم لذلك، أخذاً في الاعتبار أفضل المعايير العالمية التي تتبعها بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة عالمياً».

منصة تفاعلية

قال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة: «تتشرف حكومة رأس الخيمة بتقديم دعمها وتكون شريكاً في تنظيم الاجتماع الثالث، وهذه فرصة فريدة ومنصة تفاعلية رائدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم لعرض أفكار جديدة وتبادل التجارب وأفضل الممارسات وابتكار حلول فعَّالة».

وأضاف: «تعد مشاركة حكومة رأس الخيمة مع وفد كبير من المشاركين في تخطيط وتنفيذ تحسينات الإمارة وتعزيز بيئة أعمالها، إشارة قوية على الالتزام بتهيئة بيئة أعمال مزدهرة في رأس الخيمة تواكب المعايير العالمية وتبرز ريادتها التنافسية».

أفضل الممارسات

قال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن البلدية ستشارك في الاجتماعات، حيث ستقوم الدائرة ضمن فعاليات المؤتمر، باستقبال خبراء البنك الدولي وممثلي الوفود التي ستحضر للمؤتمر، وذلك لعرض أفضل ممارساتها بمحور سهولة استخراج تراخيص البناء، وشرح استراتيجية التحسينات التي أجرتها وأهلتها للحصول على المركز الأول عربيا وإقليميا وعلى المركز الثالث عالميا، وذلك بتاريخ الخميس الموافق 12 ديسمبر بالمبنى الرئيسي للبلدية».

أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على حرص المجلس على تعزيز شراكاته مع كافة مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية، تحقيقاً لهدفه الاستراتيجي المتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، مشيرةً إلى أن علاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي، تأتي انطلاقاً من خبراته المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين.

العمل التنافسي

قال هاني الهاملي، مكتب تنافسية دبي في اقتصادية دبي: «يسرنا المشاركة في هذا الحدث حرصا على تعزيز محركات العمل التنافسي ضمن مهام المكتب، وأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز التي تحقق على مر السنوات الماضية، والذي شهدنا فيه تقدماً كبيراً في مؤشر بدء النشاط التجاري ليجعل دبي ضمن أفضل ٢٠ اقتصاداً في بدء أنشطة الأعمال من بين 190 اقتصاداً حول العالم، وجاء هذا الإنجاز نتيجة المبادرات والإصلاحات الداعمة لتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة».

وأضاف: «تتركز سياسة مكتب دبي للتنافسية على 8 محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق اقتصاد مرن، مستدام وتنافسي محركاته هي الكفاءة والإنتاجية، وبيئة الأعمال، والبحث والتطوير والابتكار، والرقمنة، وتعزيز تنافسية الشركات، ورأس المال البشري، وتطوير العناقيد الاقتصادية، والرخاء الاجتماعي».

مجال المرأة

وأعربت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، عن سعادتها باستضافة الدولة للحدث الذي سيشارك به نخبة من المعنيين بممارسة الأعمال، ومجال المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وذلك من أجل تعزيز الخبرات والقدرات وفهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير المرأة والأعمال والقانون.

وأضافت: «سوف يتيح هذا الاجتماع توفير منصة معرفية متكاملة تمكّن المعنيين من تبادل الأفكار، وتقديم أحسن الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وهذا مما يعكس حرص واهتمام وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

مكانة أبوظبي

أكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة أبوظبي على المضي في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تحسين مكانة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية العالمية، وذلك من خلال تفعيل دور مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في الإمارة ذات العلاقة في مؤشرات القياس التي يعتمدها البنك الدولي.

وقال إن أبوظبي أصدرت 4 تقارير لممارسة أنشطة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 2009 حتى 2019 وتعمل على إعداد الإصدار الخامس في عام 2021، موضحاً أن ذلك ساهم في تحسن تصنيف أبوظبي من المركز 63 عالمياً في 2012 إلى المركز الثاني عشر عالمياً في تقرير 2019 الأخير الذي ينظر إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.

بوابة عبور

قال ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى دولة الإمارات، إنه لأمر بالغ الأهمية أن نعمل على تطوير علاقة شراكة حقيقية مع الإمارات، التي تعد منصتنا وبوابة عبورنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد عاشر أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، حيث تنطلق أسبوعياً 21 رحلة على متن طيران الإمارات متجهة إلى نيوزيلندا، كما يعيش فيها 5000 مواطن نيوزيلندي.

وأضاف: «سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات هو السبب الرئيس لكونها منصة مهمة للتجارة والأعمال بالنسبة لدولتنا، فنجاح الإمارات هو نجاحنا، حيث يسرنا رؤية القفزات النوعية التي حققتها خلال السنوات الماضية على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المرتبة الـ 77 إلى المرتبة الـ 16 في هذا التقرير العالمي والمهم».

وقال: «تتابع حكومة نيوزيلندا استثماراتها التي تصب في تنمية علاقة الشراكة التي تربطها بالإمارات، وأكبر شاهد على ذلك هو جناحها الذي يقدر بـ 35 مليون دولار من معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه الإمارات، ويشمل نطاق تعاوننا مع الإمارات سهولة ممارسة الأعمال، حيث تبادل وفد إماراتي ووفد نيوزيلندي الزيارات لبحث سبل التعاون، كما تعمل في الإمارات شركات نيوزيلندية في مجال تسجيل الشركات، وفي هذا الإطار أطلقنا بالتعاون مع بلدية دبي برنامجاً تجريبياً لتبادل شهادات التصدير إلكترونياً بهدف تسهيل التبادل التجاري بين البلدين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز