«الاتحاد لائتمان الصادرات» في المسار الصحيح

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، اجتماع مجلس الإدارة الرابع.

وهنأ سموه أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها الشركة بشكل فعّال، والتي أسهمت خلال 21 شهراً، منذ بدء عملياتها في دعم الصادرات والصناعات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، ورحب سموه بعضو مجلس الإدارة الجديد، وتمنى التوفيق والنجاح لجميع العاملين في الشركة.

وقال سموه: «الشركة في المسار الصحيح لتحقيق أهدافها، إذ قامت بجهود كبيرة لبناء شراكات استراتيجية متميزة مع أكثر من 30 جهة من القطاع التجاري والمالي في وقت قياسي، ونحن نثمن هذه الجهود التي تسعى إلى توفير البنية التحتية اللازمة، إذ يتطلب النمو العالي في حجم الصادرات وجود المزيد من آليات وأدوات الحماية ضد المخاطر».

وقال سموه إن تأسيس الشركة جاء بهدف تقديم الدعم للشركات العاملة في الدولة، وترسيخ موقع الإمارات على خريطة التجارة العالمية، والعمل على رفع حجم الصادرات الوطنية، ودعم الصناعات الإماراتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، وذلك مواكبة لرؤية الإمارات 2021 في عملية التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو ما يؤدي إلى تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة التجارية والصناعية لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الحلول المالية والتأمينية التي قدمتها الشركة في عام 2019 ساعدت الشركات العاملة في الإمارات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وبالتالي زيادة معدلات الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية ضمن المعايير والمؤشرات العالمية.

وقال سموه إن هذه الحلول تضم أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين صادرات واستثمارات هذه الشركات، وإدارة المخاطر التجارية والسياسية التي تواجهها، وهو الأمر الذي يسهم في دعم نمو قطاعي التجارة والصناعة، ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن جهود الشركة لاقت تقدير الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات التجارة والقطاع المالي والمصرفي.

الاجتماع

وتم عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومروان آل علي، المدير العام لدائرة المالية في عجمان، والدكتور عبد الرحمن النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ويوسف العوضي، نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة، وسيف الشحي، وعبد الله اليوسف، وعبير العبدولي، مديرة إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

مزيد من الإنجازات

وقال سلطان المنصوري: «تواصل الإمارات تحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز دورها وقدراتها التنافسية في مجال التجارة والأعمال والاستثمارات على الصعيد العالمي، وهي الآن تحتل مراكز متقدمة في ترتيب الدول المصدرة عالمياً، ولضمان استمرارية ذلك، فإن الدور الذي تضطلع به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم الحلول المالية والتأمينية للشركات العاملة في الدولة يسهم في تشجيعها على الدخول إلى أسواق جديدة واعدة في مختلف مناطق العالم ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة».

وأثنى على حصول الشركة على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه لضمان تحقيق أهدافها، فقد عقدت الشركة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وشركات التأمين وإعادة التأمين على ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية ووكالات ائتمان الصادرات الدولية وكبرى البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى شركات عالمية مرموقة تقدم الخدمات الاستشارية والتقنية ومعلومات الأسواق، وذلك من أجل توفير جميع الأدوات التي تحتاج إليها الشركات الإماراتية عند العمل في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً الشركات العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير، تؤدي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي تواجه تحديات كبيرة من أهمها الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة والقدرة على حماية مستحقاتها التجارية من مخاطر التخلف عن السداد من قبل المشترين، لذلك توفر الشركة حلولاً مالية مصممة خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أُطلق عليها اسم خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» التي تساعد على حماية هذه الشركات وتسهيل حصولها على التمويل، مما يدعم خطط نموها على الصعيد العالمي، ويساعدها على دخول الأسواق الصاعدة.

ونوه بمساهمة الشركة في دعم مسيرة التوطين في الدولة.

وقال: «تنفيذاً لاستراتيجية التوطين لحكومة الإمارات، فقد قامت إدارة رأس المال البشري في الاتحاد لائتمان الصادرات بإطلاق برنامج المسرعات الوطنية الذي يستهدف الخريجين الجدد من مواطني الدولة، وذلك لإعدادهم للعمل في مجال ائتمان الصادرات، من أجل شغل مختلف المناصب التنفيذية والإدارية، والإسهام في نمو أعمال الشركة وتحقيق أهدافها وتطلعاتها».

خطة

اطلع مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات على تقرير البيانات المالية المدققة لعام 2018 ومخصصات 2019.

كما تم استعراض نشاطات وأعمال الشركة التي تضمنت أرقاماً عن الضمانات المقدمة لقطاع الصادرات غير النفطية في الأشهر العشرة الأولى من العام، كما تمت الموافقة على خطة العمل الاستراتيجية للشركة الممتدة لخمس سنوات من 2019 إلى 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز