ناقش مع المجلس الاستشاري للشركات العالمية تعزيز تنافسية الإمارة

مكتوم بن محمد: صوت القطاع الخاص مسموع في دبي

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن صوت القطاع الخاص مسموع في دبي، حيث نعمل معاً بما يخدم اقتصاد دبي ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.

وقال سموه في تدوين عبر تويتر بعد لقاء في دبي أمس مع أعضاء المجلس الاستشاري للشركات العالمية في دبي إنه ناقش مع المجلس سبل تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ودعم التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال. للقطاع الخاص صوت مسموع لدينا ونعمل معاً بما يخدم اقتصاد دبي ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.

وكان المجلس عقد اجتماعه الأول بعد تأسيسه في مقر المجلس التنفيذي في دبي وذلك بحضور عدد من أهم المؤسسات والشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تتخذ من دبي مقراً لها ومنها أمازون، وجوجل، وبيبسيكو، وماستر كارد، وميتلايف، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، ويو. بي. إس، ومونديليز، وبروكتر آند جامبل، وكريم، وماكينزي.

ويشكل المجلس إحدى المبادرات التي أطلقتها غرفة دبي تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الإمارة، حيث يعتبر منصة نوعية تضم عدداً من أهم الشركات العالمية المتعددة الجنسيات العاملة في دبي والتي تعتبر من أبرز الشركات العالمية الـ 500 ضمن لائحة مجلة فورتشن لأفضل الشركات العالمية.

3 محاور

ويعمل المجلس على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في معالجة التحديات في بيئة الأعمال، وتحسين مفهوم الشفافية في التشريعات الاقتصادية المنظمة لبيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين بمجتمع الأعمال في الإمارة. واستعرض المجتمعون عدداً من أبرز القضايا ذات الصلة ببيئة الأعمال في الإمارة، حيث توزعت النقاشات على 3 محاور أساسية وهي تأسيس الأعمال والتنافسية ومستقبل الاقتصاد.

وبحث الرؤساء التنفيذيون للشركات المشاركة في الاجتماع الدور المتنامي للشركات الناشئة ورواد الأعمال والتجارة الإلكترونية في مسيرة نمو الاقتصاد، وسبل المحافظة على تنافسية بيئة الأعمال في دبي، وأهمية القرارات التحفيزية والتشريعات والقوانين الاقتصادية الأخيرة، وضرورة الارتقاء بتطوير هذه التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال ومتطلباته، والدور المتزايد للقطاع الخاص في هذا المجال.

واتفق الحاضرون على أهمية تشكيل فرق عمل متخصصة تضم أعضاء من القطاعين العام والخاص لبحث تطوير بعض السياسات والتشريعات اﻻقتصادية بما يخدم اﻻقتصاد ويفعل من مسيرة التنمية والتطوير الشامل.

واستعرض حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الاجتماع الدور الذي سيلعبه المجلس الاستشاري للشركات العالمية في بيئة الأعمال، والذي يشمل التعاون والشراكة مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية في مراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية الحالية من منظور القطاع الخاص، واقتراح تشريعات ومبادرات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية دبي وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن المجلس الذي يضم الشركات العالمية الكبرى العاملة في دبي يعتبر نموذجاً مصغراً لبيئة الأعمال في الإمارة، والتي تتميز بالتنوع والديناميكية، مؤكداً على الدور الهام الذي تلعبه الشركات العالمية المتعددة الجنسيات في ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، ورفد الاقتصاد بممارسات ومبادرات مبتكرة تعزز ركائز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات