تقرير «أكسفورد بزنس»: دبي تسابق العصر الرقمي

إكسبو 2020 محفز اقتصادي شامل طويل الأمد

أكد تقرير «دبي 2020» الصادر عن مؤسسة «أكسفورد بزنس جروب» أن إكسبو 2020 يشكل محفزاً اقتصادياً شاملاً ذا تأثير ممتد على المدى الطويل، ولفت إلى أن الإمارة تبنت خططاً متكاملة لتعزيز أثر الحدث لما بعد انتهاء فعالياته.

والمتوقع أن يحقق إكسبو قيمة اقتصادية مضافة بقيمة 37.8 مليار درهم (10.3 مليارات دولار) وذلك خلال الفترة من 2013 لغاية 2021، وسيمتد الأثر الإيجابي للحدث إلى مجموعة واسعة من القطاعات، وأشار إلى أن إكسبو شكل حافزاً للاستثمار في الإمارة منذ 2013.

وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات بحسب دراسة إرنست ويونغ، وتوقع التقرير استمرار الزخم الاقتصادي خلال فترة فعاليات الحدث على أن يتركز في حزمة من القطاعات تشمل الإنشاءات واللوجستيات والتجزئة والضيافة وخدمات الأعمال.

وأوضح التقرير أن خطط تحفيز الاستثمار العقاري قد أثمرت نتائج إيجابية، حيث تستقطب المشاريع العقارية المجاورة لموقع إكسبو 2020 المستثمرين والمشترين، وخاصة في المشاريع الواقعة ضمن منطقة دبي الجنوب، فيما بلغ معدل العائد على الإيجار 11% مطلع 2019.

وذكر التقرير أن حزمة السياسات ومبادرات التحفيز الحكومية الجديدة إضافة إلى آفاق النمو الإيجابية للعلاقات مع الشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم قد عززت من قدرة اقتصاد دبي على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وتم إطلاق التقرير أمس خلال ندوة نقاشية حملت عنوان «دبي لمرحلة ما بعد إكسبو 2020»، وتم بهذه المناسبة قرع جرسة افتتاح سوق ناسداك دبي، وشارك في الفعالية كل من حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، وطه خليفة، المدير العام الإقليمي لشركة إنتل، وإليسار فرح أنطونيوس، رئيس مجموعة في سيتي جروب، وكريستوف نيكايس، الرئيس التنفيذي في صديقي القابضة، بالإضافة إلى مايكل بنسون كولبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكسفورد للأعمال.

وأشار التقرير إلى أنه ومع توجه دبي نحو العقد الجديد، تركز الإمارة على تطوير العديد من القطاعات بما في ذلك التقنيات الحديثة. واستعرض مختلف المشاريع والمبادرات المصممة لتكون المحفز الذي يدفع الإمارة نحو العصر الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

وفي الوقت ذاته، ستسعى برامج مثل خطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2030، واستراتيجية النقل المستقل، وغيرها إلى الاستفادة من الزخم الذي يكتسبه إكسبو 2020 لدعم النمو والابتكار المستقبلي في هذه المجالات.

وسلط التقرير الضوء على كل القطاعات الرئيسية في دبي، والتطورات المختلفة التي تشهدها، وتستعرض أبعادها ومنافعها التي ستنعكس على دبي والمنطقة عموماً. حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي لمختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وتجارة التجزئة والنقل والخدمات اللوجستية.

وقال مايكل بنسون كولبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال بأن السياسات التنموية التوسعية التي تبنتها دبي في السنوات الأخيرة بدأت تجني ثمارها.

وذكرت أكسفورد بزنس جروب في تقريرها إلى أن العديد من المدن التي استضافت معارض إكسبو الدولية واجهت تحديات مرتبطة بتكلفة واستخدامات موقع الحدث بعد انتهاء الفعاليات، لكن دبي أعدت خطة استباقية متكاملة لتعزيز القيمة الاقتصادية الخاصة بمرحلة الإرث الخاصة بإكسبو 2020، حيث سيتم الحفاظ على 80% من أبنية إكسبو لمرحلة الإرث التي تتجسد في «دستركت 2020»، وتوفر هذه المنطقة أحدث أنماط العيش والعمل العصرية بكل جوانبها، فستجمع بيئات العمل والعيش والترفيه في منظومة متكاملة تعزز التواصل وتحفز الإبداع وتدفع عجلة الابتكار، ومن المتوقع أن تضم كبرى الشركات لتقيم مراكز لعملياتها فيها إضافة إلى التوسع في عمليات مركز دبي للمعارض.

وسيجري الاحتفاظ بأكثر من 80% من مباني إكسبو دبي لتستمر في دستركت 2020، والتي ستتوسع لاحقاً لتصير مدينة تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع.

وسيغلب طابع التقنية والابتكار على عمل الشركات التي ستتخذ مقار في دستركت 2020، بما في ذلك مزيج من المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أيضاً أن يكون مركز دبي للمعارض مرفقاً رئيساً في الموقع.

ومن المتوقع بشكل أساسي أن يكون المحرك الرئيس للأثر الاقتصادي لمرحلة الإرث هو أنشطة التنمية لدستركت 2020 وعملياتها والآثار الإضافية للتوسع في مركز دبي للمعارض.

ولفت التقرير إلى أن دراسة إرنست ويونغ قدرت الأثر الاقتصادي لإجمالي القيمة المضافة في فترة ما بعد إكسبو، أي من مايو 2021 لغاية ديسمبر 2031، بـ62.2 مليار درهم بناءً على مساهمة منطقة «دستركت 2020»، في دعم الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، من خلال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد يقوم على الابتكار وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمساعدة على دعم قطاعات النمو الرئيسة، مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسفر والسياحة والإنشاءات والبناء والعقارات والتعليم. وأشار إلى أن «دستركت 2020» نجحت في استقطاب مقرات لشركتين من عمالقة التقنية في العالم هما «أكسنتشر» و «سيمنس».

وأفاد التقرير بأن بيئة الأعمال التنافسية في دبي تستقطب كبرى الشركات العالمية، ومن المتوقع أن تحقق الإمارة نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7% خلال 2019. ولفت إلى أن الإمارة تواصل مسيرة التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأوضحت مؤسسة أكسفورد بزنس جروب في تقريرها أن دبي أطلقت العديد من المبادرات خلال 2019 مع تحقيق المزيد من التقدم في العديد من المشاريع تحت الإنشاء، كما استمرت الإمارة في تحقيق أهدافها الخاصة باستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويأتي ذلك بعد أن حققت تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة في 2018 مبلغاً قدره 38.5 مليار درهم، كما نجحت دبي في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً العام الماضي، بنمو بلغ 43% مقارنةً بعام 2017.

كما تواصل دبي بحسب التقرير تركيزها على زيادة تدفق السياح والزوار التجاريين، حيث تستمر الإمارة في التفوق على الأرقام المحققة في 2018 وتتجه نحو استقطاب 16 مليون زائر مع نهاية 2019، مع توقعات باستقطاب ما بين 20 و25 مليون زيارة في 2020 و2021 وهي الفترة التي ستشهد فعاليات إكسبو دبي.

وفي ظل التغيرات التي تطرأ على ظروف الأسواق الدولية المصدرة للسياح إلى دبي، أكد التقرير أن الإمارة تواصل فتح أسواق جديدة وواعدة مع تطوير القوانين الناظمة للقطاع السياحي بالتزامن مع تحديث ما تقدمه دبي لزوارها بشكل دائم لمواكبة التغير الدائم في رغبات وتطلعات السياح من مختلف الجنسيات، وأكد أن هذه العوامل تدعم استمرار الزخم السياحي في دبي حتى بعد انتهاء فعاليات إكسبو 2020.

وأشار التقرير إلى أن قـــانون الاستــثمار الأجنبي الذي أقرته حكومة الإمارات بما يتيحه للمستثمرين الأجانب من ملكية كاملة بنسبة 100% لمــشاريع معينة في قطاعات محددة يساهم في تعزيز جاذبية الدولة ككل للاستثمار الأجنبي.

وذكر التقرير أن استراتيجية خط دبي للحرير تهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية للتجارة واللوجستيات في الإمارة، وتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي، ويأتي إطلاق الاستراتيجية ليساهم في تعزيز مكانة دبي محطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لبناء منطقة حضارة وتجارة، وبناء منظومة دولية لدعم هذه الطموحات.

ولفت إلى أن دبي لطالما رسخت سمعتها كمركز عالمي للتجارة البحرية والنقل الجوي، وتواصل تعزيز دورها في قيادة الابتكار في قطاع النقل واللوجستيات الذي سجل نمواً كبـــيراً في الإمارة خلال عام 2019 باعتباره العصب الاقتصادي.

سلطان بن سليم: الحرب التجارية لن تؤثر سلباً في دبي

استبعد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سلباً في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية في دبي.

وأجرى ابن سليم مقابلة مع مؤسسة أوكسفورد بزنس جروب البريطانية للأبحاث ضمن تقريرها بعنوان «دبي 2020».

وأكد ابن سليم أن دبي تعد بالفعل رائداً بحرياً في المنطقة، وتمتلك اقتصاداً قوياً يعتمد على المعرفة، كما تتمتع بثقافة الابتكار. وأضاف إن دبي ستواصل تطوير بنيتها التحتية اللوجستية لضمان البقاء بمنأى عن تأثير الحرب التجارية، وكذلك لضمان الاحتفاظ بمكانتها التنافسية في القطاع البحري إقليمياً وعالمياً.

وتطرق ابن سليم إلى سعي دبي لأن تكون مركزاً دولياً للتحكيم البحري، فأوضح أن دبي ظهرت بقوة خلال العقدين الأخيرين برغم وجود محاكم بحرية راسخة السمعة والمكانة كلندن ونيويورك.

وأضاف إن تطوير الخدمات القانونية في دبي يجري على قدمٍ وساق لخلق بيئة تنظيمية وإطار قانوني يليق بمركز دولي للتحكيم، مؤكداً أن دبي نجحت بالفعل في استقطاب اختصاصات قانونية متميزة ستدعمها في تحقيق هذا المسعى. وعلاوة على ذلك، فإن «القانون الاتحادي للتحكيم» الذي جرى تمريره في يونيو 2018 سيساهم بقوة أيضاً في هذا الشأن.

سامي القمزي: التنافسية في صلب العمل الحكومي

أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي أن دبي تتمتع بأسس اقتصادية متينة تعزز من مكانتها كمقر لأكثر من 70% من الشركات المصنفة في قائمة فورتشن 500 لأكبر الشركات العالمية، ولفت إلى أن الإمارة بدأت مرحلة جديدة تهدف لدمج التنافسية كجزء أساسي في العمل الحكومي، كما تم تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات الجديدة في 2019 لتعزيز جودة المعرفة ورأس المال والسلع والخدمات والمهارات البشرية، وأوضح أن هذه المبادرات شملت إلغاء وتجميد وتخفيض بعض الرسوم الحكومية وتحفيز الاستثمار في القطاعات والصناعات المعتمدة على المعرفة والابتكار والتي تساهم في تسريع تحول دبي إلى مدينة ذكية ومستدامة.

ولفت إلى أن اقتصادية دبي نفذت أيضاً عدداً من المبادرات التي شملت رفع مرونة إجراءات منظومة الترخيص والتسجيل التجاري وتوسيع الأنشطة التجارية المشمولة في مبادرة الرخص الفورية.

وقال: إن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة والمتحدة وفرنسا والهند والصين تأتي في مقدمة الدول المصدرة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 تشكلان خريطة طريق لتحول الإمارة نحو اقتصاد معتمد على المعرفة وتعزيز مكانتها، ضمن أبرز الوجهات المفضلة من قبل الشركات والأعمال، ومواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي ودول آسيا وإفريقيا.

سعيد الطاير: 25 % طاقة نظيفة 2030

أفاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بأن الإمارة تستهدف ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الحصول على 25% من إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه سيتم إنتاج 100% من مياه الإمارة المحلاة عن طريق الطاقة الشمسية واستعادة حرارة النفايات.

وأوضح أن ذلك ينطوي على القيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية لجلب إمدادات جديدة، والحفاظ على المخزون الحالي. وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي الخدمات إلى أكثر من 900000 من السكان بطاقة 11400 ميغاوات من الكهرباء و470 مليون غالون يومياً من المياه المحلاة.

وأشار إلى أن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في منطقة المرموم بدبي سيكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وذلك من خلال توفير 5000 ميغا واط من موقع واحد بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل قيمتها إلى 50 مليار درهم.

ويضم المجمع مركزاً للابتكار، تم تصميمه وفقاً لأعلى معايير المباني المستدامة، ويحوي أحدث التقنيات الفنية حيث يحتوي المبنى على طابق كامل تم تخصيصه لعرض تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة والمياه، ويسلط الضوء على مراحل التطور والقفزات النوعية، التي شهدها هذا القطاع الحيوي من خلال استخدام الطاقة الشمسية مصدراً نظيفاً للطاقة، ويتيح للزوار الفرصة للاطلاع على مختلف الأنواع الأخرى لتوليد الطاقة النظيفة، بما في ذلك الرياح والوسائل الحديثة المتبعة لتحلية المياه.

حمد بوعميم: مؤشرات إيجابية لمبادرات التحفيز

أكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي أهمية مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، التي تم إطلاقها خلال الفترة السابقة، حيث عكست التركيز الحكومي على تعزيز سهولة مزاولة الأعمال ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانعكس تأثير هذه المحفزات على عدد من المؤشرات، التي حققت نمواً خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، ومن ضمنها نمو رخص الأعمال الجديدة ونمو تجارة دبي غير النفطية، وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح مبادرات التحفيز في تحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في دعم بيئة الأعمال بالنسبة للشركات العالمية والمشاريع المتوسطة والصغيرة وللمستثمرين.

ولفت بوعميم إلى أن العديد المبادرات الحكومية الإضافية تهدف أيضاً إلى تعزيز مكانة دبي ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي، ومن ضمنها مبادرة دبي X 10 التي تهدف إلى أن تطبق اليوم جميع الجهات الحكومية في دبي ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات، وتتضمن المبادرة مشاريع عدة، من ضمنها مشروع طريق الحرير الرقمي، الذي تطوره غرفة دبي، ويشمل تطوير منصة إلكترونية متكاملة آمنة ومتطورة باستخدام تقنية البلوك تشين، تسهم في تخطي معوقات التجارة الحالية كارتفاع التكاليف وغياب الشفافية وتنوع التشريعات، بالإضافة إلى غياب الأمان في المعاملات التجارية.

نجيب العلي: «إكسبو» استثمار في المستقبل

قال نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020»، في حوار ضمن التقرير: إن إكسبو يشكل استثماراً طويل الأمد في مستقبل الإمارات، حيث سيسهم الحدث في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 من خلال دعم قطاع السياحة والشركات المحلية وتعزيز سمعة الدولة على الساحة الدولية كوجهة بارزة للأعمال، مشيراً إلى أن المساهمة المتوقعة لإكسبو 2020 في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 122.6 مليار درهم، أي ما يوازي 33.4 مليار دولار خلال الفترة بين 2013 لغاية 2031، وذلك بحسب دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست ويونغ.

ولفت العلي إلى أن تنظيم الفعاليات والخدمات التجارية تأتي في مقدمة القطاعات المستفيدة من إكسبو خلال الفترة بين 2013 لغاية 2031، حيث تبلغ القيمة المضافة في القطاع خلال هذه الفترة 68.9 مليار درهم، فيما حل قطاع الإنشاءات والبناء ثانياً بين أبرز القطاعات المستفيدة خلال الفترة بين 2013 - 2031، إذ من المتوقع أن يستقطب قيمة مضافة بقيمة 27 مليار درهم، يليه قطاع المطاعم والفنادق بقيمة مضافة تصل إلى 11.4 مليار درهم، على أن يتم 20% من الإنفاق في الموقع نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة أي ما يعادل 4.7 مليارات درهم وفقاً لدراسة إرنست ويونغ.

حامد علي: 12 ملياراً صكوك في ناسداك

أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي» أن سوق الصكوك حقق أداء إيجابياً في 2019، إذ بلغت قيمة الصكوك المدرجة على ناسداك دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 12 مليار دولار مقارنة بـ 11.7 مليار دولار قيمة الصكوك المدرجة خلال العام 2018 بأكمله.

وأوضح أن إصدارات الصكوك خلال العام الجاري سجلت عوامل مبتكرة، حيث أدرجت «ماجد الفطيم» الشركة المتخصصة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات وقطاع التجزئة والترفيه أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم، وأول صكوك خضراء يتم إصدارها في المنطقة، بقيمة 600 مليون دولار لفترة استحقاق 10 سنوات.

كما أدرجت حكومة إندونيسيا صكوك سيادية خضراء وهي الأولى من نوعها في ناسداك دبي.

ولفت إلى أن ناسداك دبي تواصل عملية التنويع وإطلاق منتجات جديدة لتلبية متطلبات المستثمرين الإقليميين والعالميين.

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالتمويل الإسلامي، حافظت منصة ناسداك دبي للمرابحة على مكانتها بوصفها الأكبر في المنطقة، حيث بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة منذ إطلاقها عام 2014 حتى الآن أكثر من 149 مليار دولار.

وأفاد بأنه مع اقتراب موعد إكسبو 2020، ستكون الشراكات والابتكارات في مختلف عمليات بورصة «ناسداك دبي».

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات