الإمارات تبحث إصلاح القطاع المالي في أول اجتماعات مجموعة العشرين بالرياض
ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عقد على مدار يومي 6 و7 من شهر ديسمبر الجاري في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعد هذا الاجتماع الثاني الذي تستضيفه الرياض بعد اجتماع «الشيربا»، وذلك ضمن 124 اجتماعاً لمجموعة العشرين خلال رئاسة السعودية للمجموعة في عام 2020.
وضم وفد الدولة كلاً من سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وماجد علي عمران، مستشار وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير السياسات النقدية بالمصرف المركزي، ونهيان الظاهري، ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية كل من القمة واللقاء، إذ يشكلان فرصة للدول الرئيسة في النظام المالي الدولي، لمناقشة القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسة والتنسيق الدولي، لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد العالمي.
وقال: «تمثل القمة حدثاً دولياً هاماً وفرصةً لمشاركة الخبرات والتجارب التي تزخر بها الإمارات في مختلف القضايا الدولية وفي مقدمتها؛ إنجازات الدولة على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتعاون مع أبرز الاقتصادات العالمية لإيجاد حلول لمعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها البنية المالية الدولية، وإصلاح القطاع المالي، ومستقبل العمل والاستثمار في البنية التحتية»
وتأتي مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العشرين، تلبيةً للدعوة الكريمة التي تلقتها من المملكة، والتي تترأس مجموعة العشرين إلى نهاية نوفمبر 2020 حيث تنعقد قمة القادة بالرياض يومي 21 - 22 من نوفمبر 2020 مرتكزة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على هدفٍ عام يتمثل في اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع.
ويشارك في الاجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، إضافة إلى الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا.
