جواهر القاسمي: التمكين الاقتصادي للمرأة واجب وطني وأخلاقي وحق إنساني
أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن دعم مساعي المرأة نحو الشراكة النوعية والشاملة في الاقتصاد بمختلف قطاعاته واجب وطني وأخلاقي وحق إنساني في الوقت ذاته، وأن نتائج هذا التمكين ستنعكس إيجاباً على قوة ووحدة وازدهار المجتمعات والدول، وليس على المرأة وحدها.
ودعت سموها المؤسسات والأفراد من الجنسين إلى المشاركة في فعاليات القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تنطلق غداً في إمارة الشارقة، وأشارت إلى أن الشراكة في الفعاليات التي تدعم مبادئ التمكين وتكافؤ الفرص تجسد وحدة المجتمعات في الاتفاق على أهمية دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.
وقالت سموها: «النصيب الأكبر من مشروع تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي يقع على عاتق الحكومات والمؤسسات والمجتمعات، فتحديات هذا المشروع لا تكمن في قدرات المرأة التي أثبتت جدارتها في التعلم والتفوق والريادة، بل في محدودية القوانين والتشريعات في العديد من دول العالم التي لم تنجح حتى الآن في تجاوز التمييز ضد المرأة في بيئة العمل بسبب خصوصية ظروف المرأة واحتياجاتها، وفي محدودية ثقافة بعض المجتمعات التي تضع المرأة في قالب ضيق وتنمّط دورها ومكانتها».
وتابعت سموها: «لذلك نعتبر أن تمكين المرأة يبدأ من تأهيل سياسات المؤسسات وقوانين الحكومات وثقافة المجتمعات، إلى جانب دعم مشاريع التنمية في البلدان محدودة الدخل ليكون اقتصادها قادراً على استيعاب المزيد من الطاقات ولإثرائه بالمواهب اللازمة لنموه وازدهاره».
حلول
واستعرضت سموها حزمةً من الحلول والمداخل التي تسهل على العالم مهمة إدماج المرأة في الاقتصاد والمجتمع، وقالت: «نظرة سريعة لمكانة ودور المرأة في مسيرة البناء والتنمية العالمية تضعنا أمام استحقاقين مهمين يشكلان مدخلاً لحل المعضلات التي تعترض مسيرة تمكينها، الأول: عدم الفصل بين التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للمرأة حتى لا يُنظر إليها كأنها قوة عمل فقط، بل عنصر اجتماعي كامل الحقوق والواجبات، فالتمكين الاقتصادي ضرورة تنموية وأداة لتحقيق رفعة المجتمعات واستقرارها وتعزيز مصادر دخلها.
والثاني: إخراج عملية التمكين من دائرة العمل الإنساني والخيري ووضعها في دائرة الحق الاجتماعي والمدني والقانوني، فالكثير من منظمات المجتمع المدني العالمي تتعامل مع برامج دعم المرأة وتوفير مصادر رزق لها ولعائلتها في المجتمعات الفقيرة بشكل خاص، من باب العمل الخيري الإنساني، حيث تقوم هذه المؤسسات بمنح مجموعات من النساء مبالغ مادية لإنشاء مشروع متواضع، ومن ثم يتركن لمصائرهن، بينما المطلوب إدماج المرأة ومشاريعها في منظومة وشبكات العمل بمختلف أنواعه ومراحله، وإدراج أعمالها وشركاتها على قائمة التمويل للمصارف الدولية، وليس على قائمة المنظمات الإنسانية فقط».
وأضافت سموها: «الزمن حكم منصف، ولكنه لا يرحم المتأخرين، وكلما تأخر العالم عن تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين والفئات الاجتماعية كافة، ابتعدنا أكثر عن الأهداف التنموية، وظهرت تحديات جديدة في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي، وخسرنا توظيف طاقات ومواهب المرأة التي تمثل نصف القدرة البشرية كماً ونوعاً».
