«جي ال ال»: دبي رائدة التجزئة في الشرق الأوسط والعالم
قال تقرير حديث نشرته شركة «جي ال ال» بعنوان«إعادة تعريف لوجستيات التجزئة.. تجربة دبي»، إن المدينة كرست نفسها بنجاح وجهة رائدة للبيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ووفقًا لأكسفورد اكونوميكس، استحوذ قطاع التجزئة على 33٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مما جعله مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.
ونمت مبيعات التجزئة في دبي بشكل مطرد بمعدل 10٪ سنوياً قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
بعد فترة من النشاط البطيء بين 2009 - 2012، اكتسب سوق البيع بالتجزئة زخماً عززه وصول عدد قياسي من السياح بلغ 10 ملايين سائح في عام 2012، ثم 11 مليون سائح آخر في عام 2013. وفي السنوات اللاحقة، برزت دبي كملاذ آمن إقليمي للسياحة، بدعم من الجهود الحكومية القوية في الترويج وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وكان اعتماد التسوق عبر الإنترنت كقناة توزيع جديدة محركا رئيسيا لنمو قطاع التجزئة. ووفقا ليورو مونيتور انترناشونال فإن قطاع التجزئة في الإمارات ولد ما يقرب من 200 مليار درهم على شكل مبيعات في 2018. وما زالت مبيعات المتاجر تهيمن على السوق بنسبة 95% لكن قطاع التجارة الإلكترونية سيواصل النمو باطراد، بنمو 22% على أساس سنوي.
وعزز موقع دبي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين الشرق والغرب مكانتها كمركز عالمي للوجستيات وكطريق تجاري مهم. ومن المتوقع أن تستمر الميزة التنافسية التي تتمتع بها دبي من حيث الموقع، إلى جانب البنية التحتية البحرية والجوية والبنية الثابتة، في دفع عجبك النمو الاقتصادي لدبي وتعزيزه.
وبرزت دبي أيضا كمركز للتجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال تشجيع الشركات الناشئة على تأسيس أعمال في الإمارة. وتقوم المدينة بتطوير مدينة للتجارة الإلكترونية تبلغ كلفتها 3.2 مليارات درهم، والتي من المتوقع أن تمتد على مساحة 2.1 مليون قدم مربع. وستكون مدينة دبي للتجارة أول منطقة حرة مكرسة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن تعزز مكانة المدينة كمنصة رائدة للتجارة الإلكترونية العالمية، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وجهود التحول الرقمي.
وتوفر الخدمات اللوجستية والمنتجات الصناعية الكثير من عوامل الجذب. كما يتمتع القطاع بدعم حكومي قوي يضم عنصرا رئيسيا في خطط النمو الاقتصادي المستمر للمدينة. نتيجة لذلك استثمرت الحكومة بكثافة في تعزيز قطاع التجارة والخدمات اللوجستية من خلال الإنفاق على دعم البنية التحتية مثل الموانئ والطرق.
