مؤتمر بدبي يبحث قانون التحكيم وتأثيره في الأعمال
■ خلال فعاليات المؤتمر في دبي | البيان
نظم مركز دبي للتحكيم الدولي مؤتمره السنوي على هامش أسبوع دبي للتحكيم، وذلك تحت عنوان «التآزر بين قانون التحكيم الإماراتي وقواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي: الاعتبارات العملية وأوجه الاختلاف المحتملة»، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء في مجال المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية، والقضاة ورجال الأعمال.
واستقبل منذ 2007 أكثر من 2500 قضية تحكيم، وبلغ متوسط قيمة المنازعات التي تمت تسويتها سنوياً حوالي 5.6 مليارات درهم منذ 2010 وحتى الآن، مؤكداً كذلك دور المركز في توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.
شارك بالمؤتمر الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، والدكتور أحمد السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى عدد من كبار المحامين والمستشارين القانونيين في الدولة». وأكد الدكتور أحمد الشيخ أن المؤتمر منصة مثالية لتعريف المشاركين من مجتمع القانون الدولي بأهم المواضيع المتعلقة بالتحكيم في الدولة وأبرز تطوراته، مشيراً كذلك إلى أن الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدها مجلس الأمناء الجديد ستسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لتسوية المنازعات التجارية.
