5 % نمو الائتمان في الربع الثالث.. و%1.1 للتوظيف
توقّع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الحقيقي الكلي للدولة إلى 2.3% لعام 2019 مدفوعاً بنمو ناتج القطاع غير النفطي المتوقع أن يبلغ 1.4%، وناتج القطاع النفطي المتوقع نموه 4.9%، مقابل 2.8% لعام 2018.
وأرجع المركزي التحسن في النمو إلى ارتفاع الإنفاق العام والخاص على مستوى الدولة كلها، وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء التيسير النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد المصرف أن الائتمان واصل نموه القوي خلال الربع الثالث مسجلاً 5%، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بمؤشرات السلامة المالية الجيدة التي تدعم سلامة النظام المصرفي واستقراره.
وأشار تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الذي أصدره المصرف إلى النمو القوي للودائع على أساس سنوي، كاشفاً عن أن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة والودائع الحكومية.
وأكد أن التوظيف في القطاع الخاص اكتسب مزيداً من الزخم، مشيراً إلى تعافيه في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلاً نمواً سنوياً 1.1% في الربع الثالث. ولفت إلى أن التضخم بلغ سالب 2.1%، بسبب الانخفاض في أسعار الإيجارات والوقود والسلع وتلاشي تأثيرات ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف الاسمي للدرهم.
وأشار التقرير إلى أن النمو الحقيقي لاقتصاد الإمارات خلال الربع الثالث بلغ 1.3%، كما بلغ نمو ناتج القطاع غير النفطي 0.9%.
ولفت إلى أن التوظيف نما في دبي 0.1% وشهدت قطاعات العقار وخدمات الأعمال والنقل والقطاعات الأخرى زيادات بنسبة 1.6% و1.7% و3.1% على التوالي. وأكد إصدار 110 آلاف و912 تصريح عمل في الدولة من يناير إلى سبتمبر.
وأشار التقرير إلى زيادة التحويلات الشخصية للخارج لتصل إلى 43.4 مليار درهم خلال الربع الثالث بنمو 4.8%، وبلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 85 مليار درهم، وبلغ نصيب البنوك الوطنية منها 64 مليار درهم.
