هيئة التأمين: 72 % انخفاض الشكاوى خلال 2019

قالت هيئة التأمين إنها تلقت قرابة 1865 شكوى منذ بداية العام الجاري بانخفاض قدره 72.2% مقارنة بنحو 6723 شكوى خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأكدت الهيئة رداً على استفسارات لـ«البيان الاقتصادي» أنها تهتم دائما ومنذ تأسيسها بخدمة المواطنين وحملة الوثائق الذين لديهم مشكلات مع شركات ووسطاء التأمين، وتحرص على معالجتها بالطرق القانونية والودية المناسبة بين الطرفين.

نتائج إيجابية

وأكدت الهيئة أن نتائج شركات التأمين في الربع الثالث من العام الجاري جاءت إيجابية من حيث صافي أرباح الشركات الوطنية. وأكدت على المتابعة الحثيثة لكافة الشركات بما فيها الشركات التي سجلت خسائر بهدف مساعدتها على العودة إلى الربحية مجدداً. وأوضحت أنه يجري العمل على إلزام جميع الشركات بتقارير ربعية ودورية وفقاً للتعليمات المالية الصادرة من قبل الهيئة.

التوطين

ورداً على سؤال حول الشركات غير الملتزمة بالتوطين، قالت الهيئة إن هناك غرامات معتمدة من اللجنة العليا لتنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير نحو 540 وظيفة للمواطنين في القطاع خلال السنوات الـ 3 المقبلة، وذلك انطلاقاً من القرارات الاستراتيجية الـ 10 التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً لدعم ملف التوطين.

وذكرت أن العام الماضي شهد نمواً في أعداد المواطنين بنسبة 21% مع استقطاب نحو 228 مواطناً إلى قطاع التأمين، وهو أكبر رقم مسجل في توظيف المواطنين طوال السنوات الماضية ليصل إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع إلى 1317 مواطناً بنهاية 2018.

وأكدت الهيئة أن نسبة التوطين في قطاع التأمين حالياً تقدر بنحو 12% ومن المتوقع زيادتها بنحو كبير في الفترة المقبلة بفضل خطط واستراتيجيات ومبادرات الهيئة، والتي شملت التدريب في مجالات علوم التأمين ومكافحة الجرائم المالية والعلوم الاكتوارية.

الأقساط المكتتبة

وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة بلغ 43.7 مليار درهم نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن القطاع حقق نمواً وتطوراً ملحوظين على مدار السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع استمرار وتيرة النمو بمعدل سنوي يبلغ 10%.

وأكدت الهيئة على أن قطاع التأمين أحد أنشط القطاعات، نظراً لدوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني، والذي انعكس على نمو معدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت مساهمة إجمالي الأقساط المكتتبة في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي ما نسبته 3%، ومن المتوقع استمرار النمو خلال عام 2019 والأعوام القادمة، بما يوازي نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.

وأوضحت أن إجمالي الأقساط المكتتبة تضاعف 3 مرات بعد إنشاء هيئة التأمين وخلال الفترة 2007-2018، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة عام 2018 63% وبقيمة وصلت إلى 27.68 مليار درهم، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية 37% وبقيمة بلغت 16.03 ملياراً.

فض المنازعات

وذكرت الهيئة أنها باشرت أعمال لجان تسوية المنازعات التأمينية بشكل فعلي اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي من خلال بدء تلقي الشكاوى والمنازعات التأمينية من المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين ودراستها واتخاذ القرارات للفصل فيها وإنهاء النزاع.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الشكاوى التي تم تحويلها إلى لجنة فض المنازعات، بلغت 6 شكاوى موزعة بواقع 5 شكاوى في دبي وشكوى واحدة في أبوظبي، مؤكدة على أن عمل اللجان سيشمل كافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة في المنازعة التأمينية ضد شركات التأمين المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة، ومهما بلغت قيمتها، وسواء كانت مقدرة القيمة أو غير مقدرة.

وأضافت الهيئة أن أعمال لجان تسوية المنازعات التأمينية ستبدأ في المرحلة الأولى من خلال لجنتين في أبوظبي ودبي، مع إمكانية تشكيل لجان أخرى بأي إمارة حسب مقتضى الحال ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدة حرصها على توفير خدمات اللجان وتيسيرها وتسهيلها على المتعاملين وأصحاب المصلحة في إمارات الدولة كافة.

أرباح

وفق رصد لـ«البيان الاقتصادي»، وصلت أرباح شركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 1.36 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباح 13 شركة مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 6% بينما تراجعت أرباح 17 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8% لتصل إلى 628 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز