تجارة الإمارات الخارجية تنمو 1627 ضعفاً في 48 عاماً

تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بأكثر من 1627 ضعفاً خلال سنوات الاتحاد الـ 48، وارتفعت من نحو مليار درهم عام 1971 إلى 1.62 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.

وخلال سنوات الاتحاد وبفضل الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة احتلت الإمارات مراتب متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.

وتحتل دولة الإمارات اليوم الترتيب الثالث عالمياً في تجارة إعادة التصدير، كما تحتل الإمارات المرتبة 16 عالمياً بالنسبة للصادرات السلعية، وحلت الإمارات في المرتبة 20 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية، والمرتبة 22 عالمياً بالنسبة لصادرات الخدمات والمرتبة 21 عالمياً بالنسبة لواردات الخدمات، كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول الشرق الأوسط من حيث التجارة الخارجية لعام 2018، وبحسب البيانات المنشورة من قبل مركز التجارة الدولية فقد شكلت تجارة الإمارات ما نسبته 24.7% من مجمل تجارة دول الشرق الأوسط العالمية لعام 2018، وأن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأفضل لكبريات الاقتصادات العالمية في المنطقة.

وتكشف إحصاءات بوابة المعلومات التجارية والاقتصادية لدولة الإمارات والتي تشرف عليها وزارة الاقتصاد عن الإنجازات الكبيرة والتطور الكبير وغير المسبوق الذي حققته قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات عالمياً وخليجياً وعربياً، وأصبحت الإمارات بلا منافس أو منازع البوابة التجارية الرئيسة في المنطقة، وأهم ممرات العبور ووصول منتجات السلع للشرق بالغرب.

وخلال 48 عاماً رسخت دولة الإمارات علاقاتها مع أكثر من 220 دولة ترتبط معها اليوم بعلاقات تجارية واقتصادية قوية ووثيقة، وهو ما يؤكد المكانة التجارية الكبيرة لدولة الإمارات، وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية.

وتضاعفت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، أكثر من ألف وستمائة مرة خلال سنوات الاتحاد، وبلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مليار درهم عام 1971، ثم ارتفعت إلى 41.1 مليار درهم عام 1981، وارتفعت إلى 69.2 مليار درهم عام 1991، ثم إلى 151.2 مليار درهم في عام 2001، وإلى 1.3 تريليون درهم في عام 2011، وبعد 45 من عمر الاتحاد في عام 2016، بلغت 1.6 تريليون درهم، شاملة تجارة المناطق الحرة، ثم قفزت العام الماضي 2018 لتحقق نمواً وتصل إلى تريليون و628 مليار درهم وذلك في الوقت الذي تشهد فيه غالبية اقتصادات العالم والمنطقة تباطؤاً اقتصادياً يستمر منذ عدة سنوات.

اقتصاد متنوع

وتكشف التقارير السنوية لوزارة الاقتصاد عن أن التجارة الخارجية غير النفطية تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة، لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي، وكذلك تنمية الصادرات.

وترتكز تلك الاستراتيجية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز من أهمية دولة الإمارات كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، كما يتمتع الاقتصاد الإماراتي بقوانين محفزة ومشجعة للاستثمار وبنية التحتية متطورة ومتكاملة من موانئ ومطارات وطرق برية وبحرية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة وانخفاض الرسوم الجمركية وعدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح.

وترسيخاً لسياسة الدولة الهادفة إلى جعل الإمارات بيئة أعمال دولية جاذبة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، انضمت الإمارات إلى المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووقعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، وكل ذلك مكنها من إحرازها مؤشرات متقدمة في تقارير المنافسة الدولية.

وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في تقديمه للتقرير الاقتصادي السنوي الأخير للوزارة 2018، أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات ترجع إلى أن الدولة تمتلك رؤية تنموية مستنيرة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كوادر وكفاءات وطنية، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الرؤية الطموحة تطلب تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية العاملة بالدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلى وبالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي وضمان استدامته.

وقال: ترجمت المراتب المتقدمة للدولة على العديد من المؤشرات الاقتصادية في تقارير التنافسية العالمية كفاءة النهج المتبع والسياسات الاقتصادية المطبقة فضلاً عن مرونة الأداء الاقتصادي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، إذ يعد اقتصادنا الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من ناتجنا المحلي الإجمالي كما أنه احتفظ بمعدلات نمو إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية وبنسب تفوق متوسط النمو العالمي، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات للفترة من 2011 ــ 2016 ما نسبته نحو 4.4% واليوم تواصل الدولة تقدمها بالتركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تعزز من قدراتها وتضع ركائز اقتصاد المستقبل من خلال تنمية بيئة الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والملكية الفكرية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكين ريادة الأعمال الوطنية ودعم الشركات الناشئة والحديثة القائمة على الابتكار والمعرفة.

وشدد على أن الإمارات مستمرة في سباق المنافسة مرتكزة على سجل مشرف من الإنجازات والنجاحات ومدفوعة برؤية مستقبلية واعية وحكيمة وإرادة صلبة ومخلصة لمواصلة المسيرة التنموية وصولاً إلى المراكز الأولى على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

تنافسية عالية

تميزت تجارة الإمارات الخارجية كما تشهد تقارير العديد من المنظمات الدولية والتقارير العالمية الخاصة بتنافسية عالية، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل كلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز