أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، إنجازها بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة، ثلاث مبادرات خاصة بعام التسامح، شملت الفحص الفني المجاني لـ13.5 ألف مركبة عبر 60 وكيل سيارات، مع توضيح الأعطال وتقديم الاستشارات الفنية لمالكي هذه السيارات.
وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ ثلاث مبادرات خلال عام التسامح شملت الفحص الفني المجاني للسيارات، والسيارات المتروكة لدى الوكالات لأكثر من 6 أشهر لدى الوكالات لأسباب متنوعة، حيث أنجزت الوزارة تسليم أكثر من 97 % من هذه السيارات إلى ملاكها من إجمالي 900 سيارة كانت متروكة لدى مراكز وكلاء السيارات، وتم التوافق لإنهاء وقوف هذه السيارات في الوكالات، إضافة إلى إلغاء بعض المبالغ وخلق نوع من التوافق لاستلام السيارة وعدم تركها لفترات طويلة بدون حل.
ولفت إلى أن هذه المبادرات شملت أيضا تثبيت أسعار 5500 صنف استهلاكي وغذائي تشمل كافة الاحتياجات اليومية للمستهلكين، ما أسهم في استقرار أسعار السلع والمحافظة على معدل إنفاق المستهلكين. وذكر أن الوزارة تبحث مع منافذ البيع زيادة الأصناف السلعية المثبتة إلى 6 آلاف صنف خلال العام 2020، بزيادة 9%.
ورشة عمل
ومن جهة أخرى نظمت إدارة الدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، ورشة عمل حول توظيف الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل في الخطط الإنمائية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وغرف التجارة والصناعة، ومراكز الأبحاث والجامعات، والمعهد العربي للتخطيط، وشركات رائدة من القطاع الخاص.
افتتح أعمال الورشة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وسعد عبد الله المطلق، من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فيما شارك في جلسات الورشة متحدثون من وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، إلى جانب ممثلين من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومدينة دبي الذكية، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وكلية التقنية العليا، وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، والمعهد العربي للتخطيط - الكويت، وزارة الاقتصاد والتخطيط - السعودية، ومجموعة اتصالات، ومركز كايزن للتدريب.
قال محمد صالح شلواح،في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية إن العالم اليوم يشهد تحولات واسعة النطاق في العديد من المجالات، حيث تغيرت محركات النمو بصورة كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والقطاعات التنموية المختلفة، ولا سيما في ظل التطورات المتلاحقة في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحديثة.