أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية في لندن، أنه ينبغي على المنظمة معالجة 4 تحديات تواجه القطاع البحري في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتمثل في الأمن السيبراني والموانئ والبحارة كمهنة وبناء القدرات الجماعية.
وأشار النعيمي إلى أن الأمن السيبراني يعد من بين أكبر التحديات التي تواجه القطاع البحري، لاسيما مع اعتماد السفن ذاتية القيادة في المستقبل على توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى سلامة وسرية البيانات، فضلاً عن انتشار الهجمات الإلكترونية التي تصيب العديد من شركات النقل البحري حول العالم، حيث لفت إلى أنه يجب مواجهة هذا التحدي من خلال الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية ووضع تدابير أكثر فعالية لمكافحة تهديدات الجرائم الإلكترونية.
وعلى صعيد الموانئ، أكد ضرورة مطابقة الموانئ للمتطلبات المستقبلية للنقل البحري لدعم التجارة البحرية المتنامية باطراد، لافتاً إلى أن السفن الذكية بحاجة إلى موانئ ذكية تشتمل على تقنيات متطورة وتعتمد الأداء التشغيلي الرقمي.
مهنة البحارة
كما أشار النعيمي إلى أن مهنة البحارة لا تزال تواجه تحديين رئيسيين هما؛ نقص عدد البحارة الماهرين على مستوى العالم، والقدرة على التنبؤ باحتياجات المهارات المستقبلية بسبب التحول الرقمي، إلا أن هذه المهنة ستواصل دورها المحوري والحيوي في مجال النقل البحري والذي يشكل 90% من حجم التجارة العالمية.
ونوه إلى أن هناك تحديات أخرى ترتبط بالتنمية المستدامة للنقل البحري، مشيراً إلى أنه ينبغي على المجتمع البحري الدولي التعاون بشكل جماعي لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع على المستوى العالمي وكذلك الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والحد من آثارها البيئية.
وقال: ساهمت الإمارات بشكل فاعل في القضايا البحرية، حيث عملت على مواءمة استراتيجيتها البحرية الوطنية مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية للفترة من 2018 -2023، كما ساهمت في إعداد الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية حول تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن.