كشفت لجنة من الجهات التنظيمية المالية والأسواق المالية في الإمارات عن تشكيل مجموعة عمل مشترك هي الأولى من نوعها في مجال التمويل المستدام. وتأتي مبادرة تشكيل مجموعة العمل في إطار الالتزام بتعزيز جهود ومسيرة الدولة نحو تحقيق نمو مستدام، عبر مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات الوطنية المختلفة، ومنها رؤية الإمارات 2021 ومشاريع الأجندة الخضراء 2015-2030 وإعلان دبي 2016. كما تأتي في أعقاب «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» الذي تم إطلاقه خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في يناير 2019.

وستضم مجموعة العمل عدداً من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية للعمل معاً على تأسيس إطار عام محفز للتمويل المستدام تشمل مهماته الرئيسية تسهيل وتمكين الاستثمارات المستدامة الحالية والجديدة في دولة الإمارات.

وتشمل قائمة الأعضاء وزارة التغير المناخي والبيئة، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وتتعاون مجموعة العمل مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الدولة لضمان مواءمة جهودها مع الأولويات الرئيسية للدولة في خطة أبوظبي لعام 2030 ومواكبة أحدث التوجهات والتطورات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

ودعماً لأجندة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ستعمل مجموعة العمل المشترك على تطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتمويل المستدام في الدولة لتشجيع وتطوير الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى جودة الاستثمارات المستدامة. وتمثل هذه المبادئ التوجيهية محطة مهمة في مسيرة الدولة لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة.