صنّفت مؤسسة «فيتش»، المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني، أبوظبي الثانية عالمياً في صافي قيمة الأصول الخارجية السيادية ضمن الكيانات السيادية المشابهة التي تصنفها.
وذكرت المؤسسة، في تقرير أصدرته أمس، أن صافي قيمة الأصول الخارجية السيادية لدى أبوظبي في 2018 تجاوز 185% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأفاد التقرير بأن نسبة الدين الحكومي في أبوظبي إلى ناتجها المحلي الإجمالي كانت ثالث أقل نسبة في 2018 ضمن الكيانات التي تصنفها «فيتش»، حيث لم تتجاوز 11%.
وأضاف التقرير أنه بافتراض أن سعر النفط لن يتجاوز 61 دولاراً للبرميل، فإن أصول أبوظبي ستظل قادرة على الوفاء باحتياجات التمويل في الإمارة لعقود مقبلة، وفقاً للقيم السائدة حالياً. وأوضح التقرير أن عوامل القوة الائتمانية الرئيسة لدى أبوظبي تتمثل في قياساتها المالية القوية، خاصةً فيما يتعلق بأصولها السيادية الخارجية، فضلاً عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة الفائض المالي في الموازنة العامة لأبوظبي إلى ناتجها المحلي الإجمالي 1,9% في 2019.