نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل تعريفية حول تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019، بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وهدفت الورشة إلى شرح تفاصيل القانون وآليات تطبيقه، وضمان نجاح تنفيذه خاصة من قبل السلطات التنظيمية التي تلعب دوراً مهماً في عملية جمع المعلومات ذات الصلة، بهدف رفع وتعزيز فعالية وكفاءة عملية التقييم، حيث شارك في ورشة العمل ممثلون عن الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، وعدد من موظفي الوزارة.

وأكد يونس الخوري أهمية الورشة التعريفية للجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، وذلك لرفع مستوى الوعي حول قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وبهدف تفعيله بالصورة الأمثل من قبل كل الجهات ذات العلاقة.

وقال: «تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كل شركائها الاستراتيجيين ومختلف الجهات الاتحادية في الدولة وتوفير كل سبل الدعم لهم، بهدف تطبيق أفضل السياسات والقرارات الحكومية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والارتقاء بمكانتها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية».

وتأكيداً على التزام دولة الإمارات في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، وفي إطار مراجعة الاتحاد الأوروبي للإطار الضريبي للدولة، أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في 30 أبريل 2019.

ويتوجب على الشركات ذات الصلة إلى تقديم تقرير إلى هيئة التنظيم المختصة لتثبت امتثالها للقانون في موعد لا يتجاوز 12 شهراً من نهاية كل سنة مالية، تبدأ من عام 2019 (أي تاريخ الإبلاغ 31 ديسمبر 2020).