تنعقد الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي، والذي ينظمه المجلس الأطلسي، في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يستهل من خلاله «أسبوع أبوظبي للاستدامة» فعالياته.
يجمع الحدث، الذي يُعقد على مدار ثلاثة أيام، كوكبة من أبرز الشخصيات السياسية وقادة الفكرة العالميين والإقليميين، لإرساء أجندة الطاقة العالمية للعام الجديد، ومناقشة التداعيات الجيوسياسية والجيواقتصادية طويلة الأمد، التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالمتغيرات.
ومن المقرر أن تركّز مناقشات الدورة المقبلة من المنتدى على التحول في مجالي النفط والغاز بقطاع الطاقة، وتوفير التمويلات لتأمين مستقبل القطاع، والعلاقات المتداخلة في عصر التطورات الجيوسياسية الجديد.
كما سيواصل المنتدى التركيز على القضايا التي أثيرت في دورة العام الماضي والمتعلقة بالطاقة في دول جنوب وشرق آسيا، بصفتها مركزاً متنامياً للطلب على منتجات الطاقة.
واستضافت أبوظبي في الدورة السابقة للمنتدى أكثر من 500 شخصية بمجال السياسة الخارجية من جميع أنحاء العالم، حيث شملت القائمة رؤساء تنفيذيين ووزراء وممثلي وسائل الإعلام المختلفة وخبراء في الصناعة.
وتشمل قائمة المتحدثين في هذه الدولة للمنتدى، معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»؛ ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار»؛ ومحمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»؛ وتوفيق شاودري مستشار رئيس وزراء بنغلاديش لشؤون الطاقة؛ وفرانسيس فنون الأمين المساعد لمكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية؛ ونانديتا بارشاد، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي للإعمار والتنمية؛ وماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال»؛ والدكتورة حليمة كروفت، المدير العام والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في مؤسسة «آر بي سي كابيتال ماركتس».
وقال معالي سهيل محمد المزروعي: نحن في غاية السعادة بالشراكة بين المجلس الأطلسي ودولة الإمارات، إذ إنها تعكس ثقتنا بالخبرات التي يوفرها أعضاء المجلس لمنتدى الطاقة العالمي كركيزة جوهرية، للمساهمة بتوفير صورة أكثر وضوحاً حول مستقبل الطاقة، والذي يتيح اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، للتعامل مع التحديات التي تعترض مسيرة القطاع في المستقبل.