تعقد «ميثاق» للتأمين التكافلي اجتماع الجمعية العمومية 8 ديسمبر لمناقشة تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي بشأن نسبة الملكية.
وأوضحت الشركة أنه من المقرر تعديل المادة لتصبح «ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين لدولة الإمارات ومواطني التعاون أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو دول التعاون عن 51% من رأس المال ولا يجوز أن تزيد مساهمة الأجانب عن 49%».
ووفق رصد «البيان الاقتصادي» يسمح للأجانب حالياً بتملك حتى 25% من أسهم الشركة، إذ وصلت الملكية الأجنبية في أسهم الشركة حتى نهاية جلسة أمس لنحو 24.73%.
