أظهرت نتائج حركة النشاط التجاري في أبوظبي خلال الربع الثالث إقبالاً كبيراً على النشاطين التجاري والحرفي، وتجاوز إجمالي نمو الرخص الجديدة خلال الفترة نفسها 105% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأصدرت الدائرة 5009 رخص اقتصادية جديدة خلال الربع الثالث مقارنةً بـ2,435 رخصة تجارية في الفترة ذاتها من 2018.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن نمو إصدار الرخص الجديدة بنسبة 105% يُعدّ نتاجاً للجهود والمبادرات التي أطلقتها الدائرة أخيراً، من أهمها الرخصة الفورية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، إضافة إلى الرخصة المزدوجة التي تتيح لشركات المناطق الحرة مزاولة نشاطها على مستوى الإمارة، وكذلك التجديد التلقائي للرخص الاقتصادية.
الرخص المجدَّدة
وجاء في التقرير أن إجمالي عدد الرخص التي تم تجديدها خلال الربع الثالث 2019 وصل إلى 19,485 رخصة، مسجلاً نمواً يفوق 5% مقارنة بـ18,537 رخصة تمّ تجديدها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم تعديل نشاط 8,886 رخصة بزيادة نسبتها 32.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها 6,705 رخص معدّلة، وتمّ إصدار 3,891 تصريحاً وإعلاناً خلال الربع الثالث بنمو 2.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، إذ بلغت 3,808 إعلانات وتصاريح.
وتوزعت الرخص الجديدة على القطاعات التجارية والحرفية والزراعية والسياحية والصناعية والمهنية، إذ وصلت الرخص التجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 5,009 رخص، منها 110 رخص حرفية بنمو فاق 103%، فيما حققت الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية نمواً بنسبة 175%، فيما سجلت الرخص الصناعية الجديدة نمواً بنسبة 61%، والرخص المهنية الجديدة نمواً يفوق 33%.
وبحسب الأشكال القانونية للرخص الجديدة، سجّل نوع المؤسسة الفردية 3,483 رخصة خلال الربع الثالث من العام الجاري بزيادة نسبتها 143%، بعد أن كان 1,431 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتلاها على التوالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعدد 667 رخصة، وبنسبة نمو بلغت 68%، ثم شركة الشخص الواحد التي ارتفعت إلى 328 رخصة خلال الربع الثالث، بعد أن سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 195 رخصة.