أصدرت وزارة الاقتصاد تحذيراً لمنافذ البيع من استغلال تطبيق الضريبة الانتقائية على العصائر المعبأة المضاف عليها السكر من مطلع ديسمبر المقبل بنسبة 50%، مؤكدة أنها ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة لمراقبة الأسواق وتنفيذ العقوبات في حال زيادة السلع المشمولة بالضريبة عن أسعارها الأصلية مضافاً إليها الضريبة، وتشمل الإنذار والغرامة والإغلاق.

وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة، أمس، إلى أن الوزارة ستعقد اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع عدة اجتماعات مع منافذ البيع بالدولة للتأكيد على عدم التلاعب في أسعار السلع التي ستشملها الضريبة وتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بالتعاون مع الجهات المختصة حيال المخالفين.

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب أفادت بأن العصائر العضوية والطبيعية التي يثبت مستوردوها أو منتجوها عدم إضافة سكر أو محليات أخرى إليها لن تخضع للضريبة، وكذلك العصائر الطازجة غير المعبأة «صناعياً» إضافة إلى العسل.

وقال الدكتور هاشم النعيمي إنه سيعتبر المنتج سلعة انتقائية فقط، في حال عدم توفير الوثائق المطلوبة التي تثبت أنه لم تتم إضافة سكر أو مشتقاته إليه، وتشمل الضريبة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه كمنتج جاهز للشرب بغرض التناول كمشروب أو مركزات أو مساحيق أو جِل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب محلى.

يذكر أن السكر يشمل أي نوع من السكر المحدد، وفقاً للمواصفة القياسية رقم 148 حسب هيئة التقييس لدول التعاون وفيما يتعلق بالعصائر الطبيعية الطازجة غير المعبأة، التي تحضر مباشرة في المطاعم فهي لا تخضع للضريبة .